البرلمان يتدخل بقوة لاسترداد أموال نظام مبارك

علمت "المساء" أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب قرروا الانضمام إلي معركة الدولة الممتدة لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عبر ثلاث قنوات رئيسية تتصدرها الحوارات البرلمانية مع برلمانات الدول التي تحتجز أموال مبارك ورموز نظامه لديها خلال اللقاءات الدولية علي هامش مؤتمر الخريف القادم للاتحاد البرلماني الدولي اضافة إلي الاتصالات الشخصية بنواب في برلمانات الدول المعنية بالأزمة وكذلك مخاطبة نواب برلمانات الدول التي تحتجز تلك الأموال عبر البريد الالكتروني الخاص لحث حكوماتهم علي الافراج عن تلك الأموال والتي تقدر بنحو مليار و526 مليون دولار.
قرر أعضاء في البرلمان ان تكون مخاطباتهم مع برلمانيي هذه الدول وفقا لمستندات ووثائق رسمية في مقدمتها وثيقة الحكم القضائي النهائي في قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها مبارك ونجلاه.. ومن المقرر أن يعقد نواب البرلمان لقاءات خاصة مع المسئولين في الحكومة للاطلاع علي آخر تطورات موقف 80 دولة طالبتها مصر باسترداد الأموال منها لصالح الخزانة المصرية وضخها في معالجة العجز وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة لتحقيق النهوض الاقتصادي وتحسين المستوي الاجتماعي للمصريين حيث جددت مصر رسميا طلبها إلي 80 دولة تتصدرها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة ودول امريكا اللاتينية وجزر الكاريبي لرد الأموال المهربة علي أراضيها والبالغة ما يقرب من مليار و526 مليون دولار وشملت طلبات مصر الأصول والموجودات بالخارج وقامت مصر بارسال صورة رسمية من الاحكام النهائية الصادرة ضد مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية.