أكدت أحد تقارير التمثيل التجاري أن حجم التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغت 4.1 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الجاري منها 728 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 672 مليون دولار واردات سعودية للسوق المصرية. وحقق لميزان التجاري فائضاً قدره 56 مليون دولار لصالح مصر وتمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق السعودي في الكابلات الكهربائية. مواد البناء. السلع الزراعية والأجهزة الكهربائية والآثاث والمفروشات بينما تمثلت أهم الواردات في السولار والبوتجاز وزيوت السيارات والمنتجات البترولية والبتروكيماويات أما الاستثمارات السعودية في مصر فقد بلغت نحو 5.5 مليار دولار حتي نهاية العام الماضي. كان د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد شارك قبل أيام في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرية السعودي المشترك والذي عقد في "جدة" وناقش عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها وضع آليات لتعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشغيل عدد من اللجان الخاصة بهذا الشأن وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. من ناحية أخري.. طلب عيسي من رئيس البنك الإسلامي للتنمية الذي التقاه علي هامش زيارته للسعودية طلب دراسة فتح فروع لمؤسسات البنك في مصر لتعظيم الاستفادة منها.. كما دعا ممثل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات للمشاركة في اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث إمكانية استفادة الصادرات المصرية من خدمات البنك خاصة في أفريقيا.