أسعار السكن في الإسكندرية.. نار وخراب ديار

بالرغم من التردد عن وجود حالة ركود في الاستثمار العقاري بالإسكندرية خاصة مع زيادة وحدات البناء المخالف بالثغر لتصل إلي "60 ألف وحدة سكنية" إلا أن الواقع مختلف تماماً.. فالإسكندرية أصبح بها مناطق محظوظة البناء بارتفاع جنوني بالأسعار ومناطق أخري تشهد ركود في عمليات البيع خاصة بالمناطق الشعبية والشوارع الداخلية صاحبة الحظ الأوفر من البناء المخالف.
في البداية يقول الخبير السياحي نبيل رحمي: لم أصدق وأنا أتابع إعلان انتشر علي الفيس بوك لشقة علي الكورنيش في عقار فاخر مخالف بالطبع دون أن يطبق عليه قرار إزالة يذكر بسعر "30 مليون جنيه" بينما لم يكن يصل سعرها منذ بضعة سنوات حتي نصف هذا الثمن.. والغريب أن هناك إقبال علي شرائها.
وأضاف.. ان أسعار الكورنيش زادت بصورة جنونية والارتفاعات لا حسيب أو رقيب وأصبحنا نستيقظ لنفاجئ بالعقارات منهارة حتي سطح الأرض وأصبح سعر المتر يتراوح ما بين "13 إلي 115 ألف جنيه" علي الكورنيش والوحدات تباع فأين الركود.
وقال.. إن حالة الركود يمكن أن نجدها في منطقة مثل "الرمل" حيث يتم بناء "30" عقار دفعة واحدة جميعها بدون ترخيص أو بارتفاع مخالف للرخصة وبالتالي فصاحب العقار يبيع بأي سعر للتخلص من الوحدات المخالفة.. فمقاول المخالفات لا تفرق معه سعر الوحدة المهم أن يتخلص منها.
أما أسامة مخيمر "رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية" فيقول: السوق أصبح متغيرا إلي حد بعيد.. فمثلاً هناك عقارات بالإسكندرية عبارة عن شركة أو جمعية بين مجموعة من الأشخاص وكل واحد منهم له ثلاثة أو أربع شقق وبالتالي هو يريد أن يبيعها بأعلي سعر لتحقيق عائد مالي مرتفع أما الشركات فتبيع بأقل نسبة ربح لكونها تمتلك العقار بالكامل ويقع عليها عبء التسويق.
وقال.. هناك مناطق بالإسكندرية مميزة وتختلف من المناطق الشعبية ووصل سعر المتر ما بين "60 إلي 70 ألف جنيه" لكونها قليلة بالفعل وبالتالي لو بني المقاول "أرضي« 11 دور" سيقف سعر المتر ما بين 3 إلي 4 آلاف جنيه بخلاف المواد المستخدمة في البناء التي زادت مع ارتفاع الدولار ومواد الدهان التي زادت زيادة مفرطة ولا نعلم إلي أين ستصل والمواد الخام مثل الأولمينتال وأسلاك الكهرباء وهي وحدها زادت أربع مرات في العام الواحد ومع قلة قيمة الجنيه المصري أصبح السوق متغير بالإضافة إلي العمالة النادرة فلو جمعا كل هذا سنجد أن أسباب ارتفاع أسعار العقارات المميزة مبرر بالرغم من أن حالة الركود بين شركات المقاولات تصل إلي "80%" عما سبق وان كانت حركة البناء بالإسكندرية أكثر رواجاً من باقي§ المحافظات.
وقال.. لو رصدنا حركة البيع بالإسكندرية نجد أن الكورنيش ووسط المدينة هي الأكثر إقبالاً في عملية البيع أما الشوارع الداخلية فالعقارات عديدة ولا نجد من يشتريها.
ويقول المهندس سيد محمود "استشاري هندسي": لقد أصبح الاستثمار في مجال الشقق السكنية هو المضمون بالنسبة للعاملين بالخارج وللأسف نحن في موسم اجازاتهم المعهودة فنجد أن المشتري لا يبحث عن السعر بقدر ما يبحث عن "الموقع" وهو ما رفع سعر الشقق السكنية بصورة جنونية فمنطقة وسط المدينة مثل الشاطبي ومحطة الرمل يصل سعر المتر إلي "10 آلاف جنيه" وبالتالي الشقق تتعدي المليون جنيه.. ومنطقة سموحة يتراوح سعر المتر ما بين "4500 إلي 11 ألف جنيه" وطريق الكورنيش يتراوح سعر الشقة ما بين "6500 إلي 15 ألف جنيه".. وطريق أبوقير يبدء من "3500 جنيه للشوارع الجانبية ويصل إلي 8 آلاف جنيه للشوارع الرئيسية".. وهو ما يجعل سعر الشقق بصورة عامة تتعدي المليون وتجد من يشتريها وبالتالي حركة البيع متوقفة بالمناطق الشعبية والشوارع الداخلية لكون أغلبها مخالف والبيع هناك بالتقسيط بل ويمكن أن تشارك المقاول في عملية البناء والمال وبالتالي تحصل علي سعر الشقة أرخص عما إذا كنت ستقوم بشرائها وهي جاهزة.
ويقول حسني عبدالرحيم "مسئول تسويق بإحدي الشركات": أسعار الأرضي زادت بنسبة 50% وأصبحت الشركات لا تستطيع أن تواكب الزيادة في ارتفاع تكاليف البناء خاصة وأنها قد تكون قد تعاقدت علي بيع الوحدات بسعر قديم طرء عليه زيادة مستمرة في المادة الخام أثناء البناء ولا تستطيع أن تتراجع عما اتفقت عليه فتتحمل الخسائر.
وأضاف.. بعض الشركات بدأت بالفعل للاستثمار بالقاهرة تاركة الساحة للأفراد ونظام "الجمعية" في البناء للهروب من حالة الركود.. ومنذ عام لم تظهر بالإسكندرية شركات عقارية جديدة بل واختفت العديد من شركات المقاولات المعروفة.
ويضيف نادر عطية "مهندس استشاري": العاملين الآن في البناء هم "الصعايدة" وهم أكبر المقاولين المسيطرين علي عملية البناء في جميع أنحاء الإسكندرية بعد اختفاء شركات الاستثمار العقاري و"المقاول الصعيدي" يستعين بالعاملين ببلدته والتالي هو يوفر كثيراً في أموال العمالة وهم أكثر جرأة في البناء المخالف والهدم بدون ترخيص والبناء بدون ترخيص أيضاً ومنطقة الرمل والمنتزة ومحرم بك والعجمي وواجهة الكورنيش المسيطر عليها هم "الصعايدة" من مالكي الأموال والسيولة والقدرة علي شراء الأراضي وحمايتها من السرقة وبالتالي فالشركات الكبري صاحبة الأسماء المميزة بالثغر اختفت تماماً ولم نعد نسمع عنها لأن هناك وجوه جديدة سيطرت علي الأسواق ولديها القدرة علي تحمل عملية عدم البيع لكونهم لديهم قوة تسويقية بالمحافظات ولدي القادمين من الخليج في إجازات وأصبح المحظوظ هو من لديه صديق مقاول صعيدي لكونه سيحصل علي أحسن فرصة بأقل تكلفة.
ويقول الدكتور شبل بدران "عميد كلية التربية السابق": المحافظة عجزت عن احتواء أزمة البناء المخالف وأصبح البناء القانوني هو الاستثناء لتصبح المحافظة ما هي إلا وحدات مخالفة وبالتالي فمن يبني بصورة قانونية يغالي كثيراً في سعر الوحدة السكنية وأصبحنا نسمع عن ملايين تدفع في مناطق متوسطة مثل الإبراهيمية أو سبورتينج أو كليوباترا بعد أن كانت هذه المبالغ الكبيرة لا تدفع سوي في المناطق الراقية.. والأغرب أن الوحدات تباع بالفعل وأتحدي من يقوم بالمرور علي وسط المدينة ويجد حالة ركود بل علي العكس فالمقاول يضع شروط في عملية التحصيل ويرفض عملية التقسيط.. أما الركود فهو في المناطق المتكدسة بالبناء المخالف سواء في العجمي أو شرق الإسكندرية.