93 ألف شقة .. تبحث عن زبائن الأسعار خيالية .. حتي في الأحياء الشعبية

تراكمت شقق بالمليارات .. ومع ذلك لم تنخفض الاسعار.. بل تضاعفت الي الملايين حتي وصل سعر الشقة في الاحياء الشعبية لأول مرة لاكثر من 150 ألف جنيه.
كشف الخبراء أن عدد الشقق حاليا بالإسكندرية التي تبحث عن الزبائن وصل لاكثر من 93 ألف شقة بمساحات مختلفة بمعدل حوالي 25 ألف شقة داخل كل حي من أحياء الإسكندرية كل ذلك بسبب البناء العشوائي وقيمة كل هذه الشقق تصل للمليارات!!
اضطر بعض المقاولين الي نظام حرق الاسعار في محاولة للخلاص من الشقق الموجودة لديهم .. وتمسك الآخرون بثبات الاسعار حتي قاموا بزيادتها عملا بمبدأ .. ان سوق العقارات يمرض ولا يموت!!
السماسرة يندبون حظهم في ظل حالة الركود بالثغر التي كانت من بين المحافظات في مصر التي يكثر فيها بيع الشقة باعتبار ان الثغر من أهم المحافظات ففيها مصايف .. والبعض قام بتخفيض قيمة السمسرة الي 1.5 و2% الا أن الآخرين تمسكوا بقيمة السمسرة وهي 2.5% .
أكد المقاولون واصحاب العقارات ان البناء العشوائي هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة حيث تخوف الزبائن من خسارة اموالهم في حالة انهيار العقارات لعدم قيامها علي الاساسات الدقيقة ولغياب الرقابة تماما فضلا عن ارتفاع اسعار مواد البناء واجور العمالة التي وصلت الي 150 جنيها في اليوم الواحد.
يقول محمد البوادي مقاول ان موسم العقارات في الإسكندرية مختلف عن المحافظات الأخري حيث يبدأ من الاول من ابريل ويستمر في رمضان في نهاية الصيف! وتظل حالة الركود في الشتاء فقط حيث يكون الشراء بنسبة ضعيفة جدا.. وبالتالي تكون اسعار الشقق خلال فترة الصيف نار.. نار.. حيث تباع كل الشقق بأسعار خرافية تصل لملايين الجنيهات حيث لا يقل ثمن الشقة في الاحياء الراقية من 5 ملايين جنيه أو من 150 الف جنيه في الاحياء الشعبية و90 الفا في العشوائيات بمساحات مختلفة تبدأ من 80 مترا حتي 300 فأكثر! وهنا يكون السوق مجنونا بالفعل مما يحدث حالة من الفوضي والهرج والمرج في عمليات البيع. لكن هذه المرة وبعد الثورة كل شيء أصبح غير مفهوم وحالة القلق والركود سادت فترة الصيف حيث لاول مرة لم تتجاوز عملية البيع اكثر من 1%.
يضيف "خالد عبد الهادي" مقاول ان الجميع خائف من شراء شقة تنهار بين لحظة واخري بعد هوجة البناء والتعليات بدون تراخيص وبالتالي تضيع تحويشة العمر!!
يشير الي قيام بعض المقاولين باتباع نظام حرق الاسعار في محاولة للخلاص من اكبر عدد من تلك الوحدات السكنية ولكن الغالبية العظمي تمسك بثبات الاسعار وعدم النزول بها .
يتساءل لماذا لم تنخفض أسعار مواد البناء حتي الآن بعد انتهاء اسطورة ملك الحديد "عز" ودخوله السجن وانتهاء امبراطوريته !! فضلا عن الارتفاع المستمر في أجور العمالة التي ارتفعت لاكثر من 150 و200 جنيه في اليوم الواحد بعد عمليات البناء العشوائي.
يفجر الحاج "جابر عبد الصمد" مقاول قنبلة من العيار الثقيل فيقول ان غالبية العمارات التي تم بناؤها حاليا تقام علي اراض غير صالحة لعمليات البناء حيث انها اما ان تكون اراضي رفوة او طينية او رملية ودون اتباع المعايير في استخدام مواد البناء.
اشار بعض المقاولين إلي أن قانون المباني الجديد رقم 119 لسنة 2009 ساهم في زيادة المشكلة حيث الارتفاع بما يوازي مرة ونصف المرة عرض الشارع وبما أن الاسكندرية معظم الشوارع الداخلية بها لا تزيد علي 12 مترا فإن ارتفاع أي عمارة لا يزيد علي أرضي و10 أدوار.
قالوا إن قطعة الارض 200 متر وصل سعرها الي 14 و15 مليون جنيه وأن ثمن متر قطعة الارض المطلة علي الكورنيش مباشرة وصل الي 80 ألف جنيه وسعر متر الشقة في الاحياء المختلفة يبدأ من 6 آلاف جنيه علي الاقل غير ارتقاع اسعار الحديد والاسمنت التي وصلت حاليا لاكثر من 4800 جنيه للحديد و850 جنيها لطن الاسمنت.
يفجر الحاج سمير عبد الصمد "سمسار" مفاجأة فيقول ان اسعار الوحدات بالمدن الجديدة مثل عزبة فرعون وسموحة الجديدة والفلكي والمفحورة تضاعف عدة مرات ومع ذلك فالبيع صفر لان سعر الوحدة يتجاوز ال 150 الف جنيه وبالطبع ليس هذا في مقدرة الشباب!
اشار الي ان بعض السماسرة ابتدعوا وسيلة جديدة في الترويج وهي طبع منشورات لابراز التسهيلات في الدفع وقام البعض الآخر بتعليق لافتات القماش لتحريك عملية البيع.
أما الشباب فكان لهم رأي في هذه القضية فيقول "عادل مجدي" خريج: من أين اشتري شقة سعرها 100 ألف علي الأقل وأنا ليس لي مرتب ثابت وحتي ان كان هناك فلن يزيد عن 710 جنيهات وخطيبتي مرتبها 300 جنيه.
أما طه اسماعيل موظف فيقول: أين شقق المحافظة التي يعلنون عنها؟! أنها تذهب للاقارب والمحسوبيات فقط!.