اليوم.. التصويت النهائي علي مشروع قانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب علي مشروع قانون الخدمة المدنية وذلك بعد الاخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة علي مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي.
وقال عبدالعال هذا القانون من القوانين التي تتطلب أغلبية الثلثين ونظرا لعدم اكتمال النصاب المطلوب للتصويت النهائي يؤجل أخذ التصويت النهائي علي المشروع إلي جلسة اليوم التي ربما ستكون الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الحالي وتضمنت أبرز التعديلات التي ادخلها مجلس الدولة علي مشروع القانون إضافة عبارة ومصابي الثورة في المادة 13 الخاصة بتحديد رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامي ومصابي العمليات الأمنية والأشخاص ذوي الإعاقة وتضمنت التعديلات كذلك تحديد مدة لزوال أثر الحكم أو القرار التأديبي النهائي قدرها أربع سنوات وذلك في المادة 14 من مشروع القانون فيما يتعلق بشروط التعيين في إحدي الوظائف.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انهاء المنازعات الضريبية وقال مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المشروع يتضمن 7 مواد بالإضافة إلي مادة تخص النشر في الجريدة الرسمية لافتا إلي أن هناك ما بين 200 إلي 300 ألف منازعة ضريبية يصل إجمالي تحصلاتها إلي نحو 60 مليار جنيه ويشمل المشروع إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين واستعمال حق التصالح في هذه المنازعات وضمانا لجدية الممول بناء علي طلب منه لتسوية هذه المنازعات يتضمن التزامه بالحد الأدني المقرر ويتم إحالة هذا الطلب للجنة المنازعات للفصل فيه ويجيز مشروع القانون في مادته الأولي لوزارة المالية التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبية علي الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة علي تطبيقها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن.