مناشدة للرئيس.. لحمايتهم من قرارات الوزراء

انتفاضة التجار والمستوردين.. ضد الحكومة

انتفض التجار والمستوردون ضد القرارات الحكومية المتتالية التي اربكت الاسواق بدءا من قانون تقييد الاستيراد وانتهاء بفرض القيمة المضافة. والتي جعلتهم في مهب الريح امام كل موجة غلاء تجتاح الاسواق. مشيرين الا انهم ضحية لتلك القرارات غير المدروسة.
شهدت الجمعية العمومية لغرفة تجار القاهرة حضور رئيس الاتحاد ونقيب المحامين للخروج بإطار قانوني يتضمن مواجهة الاجراءات الاقتصادية الخاطئة قانونيا.
قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية. ان هناك العديد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ادت إلي زيادة الاسعار في وقت نواجه ظروفاً اقتصادية سيئة. علي الرغم من ان التحدي الاكبر في مصر توافر فرص عمل والحد من البطالة الا ان القرارات العشوائية ادت لتوقف العديد من المستوردين وتسريح العاملين.
واضاف الوكيل خلال مؤتمر المستوردين بالاتحاد الغرف التجارية انه خلال الفترة الماضية تم تغير العديد من السياسات الاقتصادية التي كان يتم التعامل بها بشكل مفاجئ. الامر الذي ادي لحدوث ارتباك في عملية الاستيراد. موضحا ان النظرة للسياسات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة من 2011 وحتي الآن كانت تواجه العديد من المشكلات.
اوضح الوكيل ان الجميع يشعر بالازمة الحالية بسبب الدولار. مؤكدا ان التجار مازالوا يعانون منها. مشيرا إلي ان السياسة المالية والنقدية التي عاشتها مصر ترتب عليها شعور بعدم الامان. وقال ان الفترة الحالية بدأت تظهر فيها ازمات طاحنة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين ان اي مسئول او وزير لايتمكن من اداء دور ايجابي وخادم للاقتصاد. فعليه ان يرحل بدلا من اتخاذ قرارات تضر بأمن واقتصاد البلاد- في اشارة إلي القرارات الخاطئة من جانب وزير الصناعة. مشيرا إلي ان القرارات التي سبق اتخاذها من جانب وزراء المجموعة الاقتصادية يمكن ايقافها عبر مسارين الاول بالقانون. والثاني بالمفاوضات.
وقال مستوردون ان قرارات تقييد الاستيراد الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة ادت لارتفاع اسعار جهاز العروسة بنحو 100% نتيجة لنقص المعروض بالاسواق. وتكدس البضائع بالموانئ المصرية وقال بهاء السبع عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان اسعار السلع واصلت الارتفاع لافتا إلي ان المواطن الذي يقوم بتجهيز اولاده ارتفع العبء علي كاهله ليبلغ نحو 100 الف جنيه مقارنة بنحو 50 الفا في الفترة الماضية.
واشار إلي ان نقص المعروض من بعض السلع الموجودة في السوق. لافتا إلي ان بعض التجار يستغلون شح المنتج ويقومون برفع الاسعار لعدم وجوده لدي الموردين.
وقال محمد نوفل عضو شعبة الادوات المنزلية انهم يناشدون الرئيس السيسي حمايتهم من قرارات الوزراء وداعيا للنظر لحالة احتقان المواطنين من جراء ممارسات بعض الوزراء في حالة اصرار وزير الصناعة علي تنفيذ قراراته.
واكد ان مثل هذه القرارات من شأنها رفع نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات. مشيرا إلي ان طقم الصيني. علي سبيل المثال سعره يتخطي 1500 جنيه. وهو ما يزيد العبء علي المواطنين.
هشام غانم عضو شعبة الادوات المنزلية اكد ان قرار الوزير خراب بيوت وانهم معرضون للسجن بسبب القروض التي حصلوا عليها من البنوك ولايستطيعون سدادها بسبب البضائع المخزونة في الموانئ.
واتهم غانم مسئولي وزارة التجارة والصناعة بالعمل لحساب فئة معينة تريد احتكار السوق. قائلا: "لو الحكومة تري انها في غني عنا. فنحن علي استعداد لمغادرة البلد لاي بلد آخر تحترم التاجر ودوره.
هاجمت غرفة القاهرة التجارية. وشعبتا المستوردين والادوات المنزلية "ممثلين لاكثر من 850 الف مستورد وتاجر السياسات النقدية للبنك المركزي وقوانين وزارة التجارة والصناعة المقيدة للاستيراد. التي تسببت في توقف نشاط المستوردين واختفاء بعض الاصناف المستوردة من السوق. وتعرض استثماراتهم للانهيار. بعد توقف نشاط الاستيراد في ظل تطبيق قوانين تقييد الاستيراد.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية. ان هناك تأثيرا سلبيا للنشاط التجاري بالقرارات الخاصة بسياسات البنك المركزي المصري وكافة القطاعات المرتبطة بالنشاط التجاري بالسياسات النقدية والقرارات "991 و992 و43" الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد. مشيرا إلي ان هذه القرارات والسياسات لاتؤثر علي المستودرين فقط بل علي كافة القطاعات.
ذكر احمد شيحة. رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان حجم الاستيراد الخاص بالمستوردين لايتجاوز سنويا ال 12 مليار دولار من اصل 80 ملياراً هي قيمة الاستيراد مشيرا إلي ان المستوردين ليس لهم دخل من قريب او بعيد في ازمة الدولار. والدليل علي ذلك ان قطاع الصناعات الذي يطلق صفة الوطنية يستوردون كميات كبيرة من المواد الخام التي تكلف الحكومة مبالغ طائلة من "النقد الاجنبي" وهم من يتحكمون في الاسعار والدليل علي ذلك ارتفاعها 150% خلال 8 اشهر فقط. مؤكداً انهم يشترون كميات كبيرة من النقد الاجنبي من السوق الموازية.
قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. ان تعديلات قانون سجل المستوردين تصب في صالح كبار التجار الذين اصبحوا يتلاعبون بكل الاسعار. وهي سبب رئيسي في ارتفاعها مؤخراً مضيفاً: "موافقة البرلمان مبدئياً علي التعديلات خراب جديد علي الاسعار.. والمجلس لايدرك تبعات القرار".
واضاف شيحة ان ضمن سلبيات تلك التعديلات تحكم كبار المستثمرين الذين يقومون بتجميع مكونات الاجهزة في مصر للتهرب من دفع الجمارك حال استيرادها كاملة في الاسعار. ومن بينها علي سبيل المثال اجهزة التكييف حيث يتم استيرادها مكوناتها من الصين ب 350 دولاراً ويتم بيع الجهاز ب 11 الف جنيه لتحقق الشركات مكاسب نحو 7 آلاف جنيه في الجهاز الواحد.
وجه عدد من تجار غرفة تجارة القاهرة. انتقادات حادة لاداء الحكومة والبنك المركزي المصري بسبب اجراءات الاستيراد من الخارج.