المستوردون يلجأون للقضاء لإسقاط قرارات تقييد الاستيراد

رفع المستوردون بالاتحاد العام للغرف التجارية لافتات تندد بقرارات المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج، والتى اعتبروها مقيدة للاستيراد، ووجهوا استغاثات للرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لوقف ما سموه السياسات المتعنتة ضدهم.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، خلال اجتماع اليوم الإثنين، إن المستوردين ليسوا السبب في نقص العملة الصعبة بالأسواق، وإنهم يوفرون جميع متطلباتهم من الدولار عن طريق السوق السوداء، مضيفاً أنه تم الاتفاق على رفع دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة لإلغاء القرارات التي تقيد السوق المصرية.
ووجه على شكرى، نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة، انتقادات حادة لوزير الصناعة، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، مؤكدا أنهما قدما معلومات مضللة للرئاسة، مضيفاً: «وزير الصناعة جامل فئة على حساب أخرى»، مؤكدا أن عدد أعضاء اتحاد الصناعات بالكامل لا يتجاوز 40 ألفاً، مقابل أكثر من نصف مليون مستورد.
وشدد «شكرى» على ضرورة أن تلتزم الدولة بدورها في الحفاظ على استقرار التعاملات بالأسواق، وضمان سلامة المنتجات المطروحة بمراقبة كل شىء بدلاً من تحميل طرف كل الأعباء لحساب طرف آخر، مؤكداً أن المستوردين لن يتراجعوا عن طلب إلغاء قرارات وزير الصناعة.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار ليسوا معترضين على قرارات رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك، وإن الاجتماع ضد قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد، وأوضح أنه سيتم تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية للعدول عن قرارات وزير الصناعة، وتشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية، لمتابعة إدارة الأزمة.
وتابع «هلال»: إن قرارات وزير الصناعة غير قانونية، وإن القرار 992 المعدل بقرار 43 لسنة 2015 الذي قيد عملية الاستيراد لا يستند إلى أي مادة في قانون الاستيراد والتصدير، ويعتبر مخالفاً لجميع القرارات الدولية التي وقعتها مصر مثل (الجات) وغيرها من الاتفاقيات الثنائية».
وأشار إلى أن القرار يؤدى إلى احتكار مجموعة صغيرة من الشركات ذات العلامات التجارية التي لا تمثل 5% من حجم التجارة بالسوق المصرية، فضلا عن أنه سيؤدى إلى إغلاق أغلب الشركات التي تعمل بقطاع الاستيراد التي تقترب من 5 ملايين مستورد وتاجر يعمل لديهم 20 مليون موظف وعامل، ما يزيد معدل البطالة.