الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. في مواجهة ساخنة

بعد مرور عامين علي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 9 سبتمبر 2014 هل نجحنا في الحد من الظاهرة والتصدي لها وللسلبيات التي تنتج عنها علي جميع مناحي الحياة وعلي رأسها اعاقة حركة التنمية وغياب العدالة الاجتماعية وهروب الاستثمارات وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة واختفاء قيم الولاء والانتماء؟
هذه القضية الخطيرة كانت محور مواجهة ساخنة بين شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية وبين د. غادة موسي مدير مركز الحوكمة وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية ومكافحة الفساد.
الطرف الاول للمواجهة شحاتة محمد شحاتة يري أنه لا أحد يشعر بالاستراتيجية أو اللجنة التي اطلقتها وان خططها وسياساتها مجرد امنيات غير قابلة للتطبيق بدليل توحش ظاهرة الفساد بسبب عدم الاستماع إلي اراء الخبراء والمتخصصين وان الارادة السياسية لمكافحة الظاهرة لاتكفي بل لابد من وجود ارادة شعبية حقيقية لتغزيزها لتتكامل الجهود.
قال ان الجهات الرقابية مازالت تخوض وحدها معركة المواجهة وان المؤشرات الموجودة تقيس فقط حالات الفساد المعروفة والمعلنة وان ما خفي منها أعظم مؤكداً اننا مازلنا نحتاج العديد من القوانين لضبط المنظومة.
أما الطرف الثاني للمواجهة د. غادة موسي فتؤكد أن الاتهامات غير حقيقية بدليل تصدي اللجنة من خلال الاستراتيجية في منتهي الاهمية ومنها اعادة 62 مليون جنيه لخزانة الدولة بعد فتح ملف التعدي علي أراضي الدولة من خلال وضع اليد وأننا وضعنا اقدامنا علي بداية طريق المواجهة بدليل اعترافنا بوجود مشكلة حقيقية يجب ان تتضافر الجهود لمواجهتها.
قالت نحن نعي جيداً أن الارادة السياسية وحدها لاتكفي للمواجهة ولذلك نسعي لنشر مفاهيم المكافحة التي لم تعد حكراً علي الغرف المغلقة وأنه لاعيب في ان تمارس الجهات الرقابية دورها في مواجهة الفساد باعتبارها أحد اركان المنظومة المتكاملة التي تعتمد علي وسائل عديدة للرصد بهدف الايتطوع المواطن لتسهيل الفساد مؤكدة انه تم انجاز مجموعة كبيرة من التشريعات وان تعديل قانون العقوبات واصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا في الطريق.