محامي "مسجل خطر"

قررت النيابة العامة حبس محام حر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد القاء القبض عليه لقيامه بالنصب والاحتيال علي رجل اعمال سعودي لهف منه 5 ملايين و500 ألف ريال سعودي و600 الف جنيه مصري بعد ان خدعه بالتوسط لشراء قطعة أرض مساحتها 77 فداناً وقدم له مستندات مزورة واخذ يراوغه في عملية التسليم واكتشف رجل الاعمال انه تعرض لعملية نصب مكتملة الاركان وقد اعترف المحامي تفصيلياً بالنصب وبعرضه علي النيابة اصدرت قرارها بحبسه.
قالت الاموال العامة إن الإدارة تلقت بلاغاً من أحد رجال الأعمال العرب يدعي خ. ع. ا. م بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من أحد الاشخاص بزعم بيعه قطعة ارض بموجب مستندات مزورة واستولي منه علي مبالغ مالية كبيرة وعلي الفور قرر اللواء عصام سعد مدير الإدارة تشكيل فريق عمل برئاسة اللواء عصام الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وباشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام لبحث البلاغ.
أضافت الأموال العامة أن التحريات حول الواقعة اسفرت أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو ه. أ. ب محام والسابق اتهامه في عدد 9 قضايا ومحكوم عليه هارب في 5 قضايا منها بإجمالي احكام بلغت 15 سنة حبس وانه قام بإيهام الشاكي بالتوسط لشراء قطعة أرض زراعية مساحة 72 فداناً و14 قيراطاً و9 أسهم بمحافظة القليوبية "عزبة".
أوضحت الأموال العام أن المتهم قدم للشاكي عقد بيع مع المدعو ع. أ. ع. ا والمدعو ت. ا. ح. م المقيمان في القليوبية متوفيان واستولي منه علي 5 ملايين و500 ألف ريال سعودي وعندما طالبه الشاكي باستلام الارض ابلغه بأن القانون يمنع تملك الاراضي للأجانب وأن هناك اخرين قاموا بالاستيلاء عليها وانه قام برفع دعوي قضائية لتمكينه من الارض وان القرار محل الدراسة الامنية وقدم له مستندات عبارة عن خطابات منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية.
قالت الامول العامة بأنه تم فحص تلك المستندات بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة وتبين أنها مزورة بالكامل وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمحامي المتهم تبين وجود رسالة علي برنامج "الواتس آب" قام بإرسالها للشاكي العربي الجنسية تتضمن قيامه بصحبة مأمورية لتنفيذ الحكم الصادر لصالح رجل الأعمال وتمكينه من قطعة الارض وتعذر تنفيذ الحكم وذلك امعاناً في عملية النصب والاحتيال علي الشاكي واعترف المتهم بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وقيامه بالاستيلاء علي المبلغ المشار إليه وتحرر المحضر اللازم وإحالة المتهم إلي النيابة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.