محام يطالب بالتحقيق في إهدار المال العام بالأولمبياد

تلقي المستشار نبيل صادق النائب العام بلاغا من السيد حامد "المحامي" وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء اللجنة الأولمبية للألعاب الفردية لتسببهم في إهدار 400 مليون جنيه من العام العام.
أضاف مقدم البلاغ ان اشتراك الفريق المصري في دورة الأولمبياد المنعقدة في دولة البرازيل لم تحقق عائد يذكر لجمهورية مصر العربية سوي ميدالية برونزية في الوقت الذي يئن ويكتوي فيه المواطن المصري من الجوع والفقر والمرض وتدني مستوي الخدمات وارتفاع الأسعار وارتفاع الدين العام للخزينة المصرية وحاجة مصر لكل مليم نظرا للظروف الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.
طالب المحامي بالتحقيق في تلك الواقعة التي أهدرت المال العام والفساد الذي أحاط بظروف سفر تلك البعثة ومن هم أعضاء البعثة وكم عددهم وما هي علاقة وصفة كل عضو تم تسفيره للخارج مع تلك البعثة وكم هي حجرة الأموال التي أنفقت علي تلك البعثة ومتي سافرت ومتي عادت إلي الأرض الوطن وهل النتائج التي حصلت عليها البعثة تتناسب وحجم تلك الملايين التي تم صرفها واهدارها وإحالة كل من يثبت تورطه وفساده في إهدار المال العام من أعضاء تلك البعثة وذلك المحاكمة الجنائية؟
من جهة أخري قضت الدائرة 60 بمحكمة استئناف القاهرة أمس ببراءة ذمة المستشارين هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وزكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق و11 مستشارا آخرين من دين المطالبة القضائية التي فرضها عليهم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق بمبلغ 475 ألفا و400 جنيه ضرائب نسبيبة ومبلغ 228 ألفا و700 جنيه خدمات بالمخالفة للقانون نظير اعتراضهم علي قيام المستشار أحمد الزند ببيع أرض نادي القضاة ببورسعيد لعدم صحة هذا البيع مما دعا هؤلاء القضاة برفع دعوي قضائية ضد قرار الزند أمام محكمة أول درجة التي قضت بعدم قبول الدعوي شكلا دون النظر للموضوع وكان ذلك في أثناء فترة تولي أحمد الزند منصبه الوزاري ثم قام المحامون علي طه وأحمد هندي ومصطفي فاروق برفع دعوي استئنافية برقم 5669 لسنة 130 قضائية ضد هذا الحكم حيث قضت المحكمة بقبول الدعوي وإلغاء حكم أول درجة وإبراء ذمة المستشارين سالفي الذكر من تلك المبالغ.