الدولار اللعين يطاردنا في الصحو والمنام بعد ان حول حياتنا إلي عذاب مقيم!!.. وحكومتنا الرشيدة ارتاحت بعد ان وجدت الشماعة التي تعلق عليها كل قراراتها وفشلها وإخفاقاتها وأحياناً غيابها التام!! فالتعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء التي سوف تكوي المحدود والمتوسط علي السواء وتحولهما إلي متسولين بررتها الحكومة بسعر الصرف دون ان تشرح لنا كيف.. فقط ان تكلفة الكيلووات وصلت إلي 63 قرشاً بعد ان كانت 48 قرشاً العام الماضي أي ان نسبة الزيادة 30% تقريباً لكن الحكومة رفعت الأسعار بنسبة وصلت إلي 42% أنها لعنة الدولار!! حتي الشرائح الثلاث الأولي والتي تبدأ من 50 كيلو حتي 200 كيلو لم ترحمها الحكومة ورفعت قيمتها رغم تصريحات منشورة ومعلنة علي لسان المسئولين في مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بأنه سيتم اعفاؤها من أي زيادة بناء علي تعليمات الرئيس السيسي.. آخرها تصريح منشور للمتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء قبل إعلان الزيادات بثلاثة أيام فقط!!.. لكنها لعنة الدولار التي انست الحكومة تعليمات الرئيس!! إذا ذهبت إلي السوق لشراء أي شيء محلياً كان أو مستورداً فسوف تصحبك لعنة الدولار أينما كنت فهو الذي رفع سعر الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأدوية والأجهزة الكهربائية.. أما إذا احوجتك الظروف إلي صنايعي سباكاً كان أو كهربائياً أو نقاشاً فسوف تدفع صاغراً ما يطلبه منك ثمناً لأدوات أو لأجرته والمبرر جاهز.. انه الدولار ولعنته التي أصابت كل شيء!! وحكومتنا الرشيدة لا تستطيع ان تفتح عينها أمام جشع التجار أو بمعني أصح المحتكرين الكبار الذين يتحكمون في الأسعار.. لماذا لانها قدوة سيئة فقد سبقتهم ورفعت أسعار ما في ايديها من سلع ونظرة واحدة علي أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات والمنافذ الحكومية تؤكد ذلك فقط تخطي كيلو اللحوم الحمراء حاجز الستين جنيهاً والحكومة نفسها أعلنت انها سوف تبيع اللحوم السودانية بمبلغ يقترب من هذا الرقم!!.. فهل نستطيع بعد ذلك ان نطالب الحكومة بالتدخل وتحديد هامش الربح للتجار علي أنواعهم بناء علي تكلفة المدخلات كما يحدث حتي في اعتي الدول الرأسمالية؟ طبعاً لن تستطيع ذلك لانهم سيردون عليها كما انهم سوف يضعون أمامها الأسعار الجديدة للكهرباء ويذكرونها بأنها لم تستطع حتي ان تفي بوعدها وتعفي شرائح الفقراء من الزيادات. بعد كل المعاناة من الغلاء الفاحش غير المسبوق هل لنا ان نسأل وننتظر الإجابة فإذا كان الدولار هو السيد المتحكم في كل شيء فلماذا لا تحل بركاته علي المرتبات فيتم تقييمها بالدولار وصرف قيمتها بالجنيه المسكين فتزيد كلما زاد سعر صرف الدولار؟ أليس هذا هو العدل أم ان من حق الحكومة ان تتحجج بالدولار فترفع أسعار كل شيء بينما ينزل التخفيض تلقائياً علي المرتبات ونحن لا نملك إلا الصمت.. لكن إلي متي؟!!