أعلنت النقابات المهنية رفضها لمشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" الذي قدمته الحكومة للبرلمان وطالبت بتأجيل تطبيقه. أضافت النقابات في بيان تلاه سامح عاشور نقيب المحامين خلال -مؤتمر صحفي- تصاعد الأزمة الاقتصادية وتزايد حدتها علي المواطن المصري ونجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار. انتقد عاشور مشروع قانون "الضريبة علي القيمة المضافة" الذي ينص علي ضريبة 21% من اجمالي الدخل. و30% من صافي الدخل وهو ما يعني ان كثيراً من المحامين والأطباء والمحاسبين سيغلقون مكاتبهم. قال انه عند تطبيق قانون القيمة المضافة سندخل في أزمة اقتصادية كبيرة وقد حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء سابق منذ 3 أشهر. أشار الي ان هناك 137 مليون جنيه فائضاً في النقابة. قائلاً "إيراداتنا أكثر من مصروفاتنا ونحن بصدد انشاء شركات استثمارية ولدينا مشروعات متعلقة بتنمية نادي المحامين بالمعادي". أكد ان شهر أكتوبر المقبل سيشهد جمعية عمومية تبحث زيادة المعاشات بنسبة 10% ثم 5% زيادة سنوية دورية بعد تخصيص الدعم المالي مما تم توفيره من مشروع العلاج عقب الضوابط التي تم تطبيقها هذا العام.