قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تقرير مجلة «الإيكونوميست» البريطانية خرج من إطار النصيحة الاقتصادية إلى التوجيه السياسي والمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة جديدة، وهو ما يعد تدخلا خارجيا في السياسة المصرية من دولة سياستها طيلة تاريخها «الاستعمار». وأكد عاشور، في مؤتمر صحفي بمكتبه بالنقابة، حضره ممثلو نقابات المهندسين والأطباء والمحامين العرب والتجاريين والاجتماعيين، السبت، أن بيان وزارة الخارجية ضد التقرير «غير كاف»، في وقت ندخل فيه على مخطط لتدمير الوطن، مضيفا: «نرفض إملاءات الخارج، والشعب المصري الوحيد من له الحق في تحديد من يحكم». وأشار إلى أن كثيرا مما تناوله تقرير المجلة البريطانية صحيح بنسبة كبيرة، في ظل خيبة اقتصادية يعيشها الوطن، من خلال فشل المجموعة الاقتصادية التي برزت في انخفاض الجنيه أمام الدولار طيلة الشهور الماضية. وانتقد عاشور مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على ضريبة 12% من إجمالي الدخل، أي ستصل إلى 30% من صافي الدخل، ما يعني أن كثيرًا من المحامين والأطباء والمحاسبين سيغلقون مكاتبهم. وأوضح عاشور أنه حال تطبيق هذه الضريبة سندخل في أزمة اقتصادية كبيرة، وتابع: «حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء منذ 3 أشهر من مشروع القانون ونتائجه»، فيما أبدى رفضه لقانون طابع التمغة بعشرة جنيهات لعلاج القضاء، مؤكدا أن دور وزارتي العدل والمالية توفير علاج محترم للهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تكلفة ذلك على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وطالب نقيب المحامين بضرورة استغلال قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن 12 مليار دولار، في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الوطن. وأشار عاشور إلى أن هناك العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم يجب الاستفادة منها، خاصة في ظل توفر العديد من خبراء الاقتصاد المصريين الذين يستطيعون الخروج بمصر من الأزمة حال الاستفادة بهم. وتلا نقيب المحامين بيان النقابات المهنية بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلا: «إنه في ظل تصاعد أزمة اقتصادية تتزايد حدتها على المواطن المصري يومًا بيوم، وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور، نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار، فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق التي تقدم للمحاكم والتي تقدم لوزارة الداخلية، كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوي على عبارات هلامية مطاطة هو قانون الضريبة المضافة، وهو ما سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار في حياة إنسانية كريمة». وأضاف: «نحن كمهنيين لا نرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التي يطبق بها في معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له والتي لا تمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث إن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات». وتابع: «لذا فإننا نعلن موقفنا القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلًا لخروجه عن المبادئ الأساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميًا وعالميًا، وإعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعي مع كل أطياف المجتمع، وفي طليعتهم النقابات المهنية والعمالية».
