بالفيديو| النقابات المهنية ترفض مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، رفض اتحاد النقابات المهنية، مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، مطالبا بتأجيله نظرا للكلفة الاجتماعية الخطيرة، التي سيتحملها المواطنين وتهدد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.
وتلا عاشور، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، البيان الصادر عن اجتماع نقباء وممثلو نقابات المحاميين والتجاريين والمهندسين والأطباء والصحفيين والإعلاميين (تحت التأسيس)، لمناقشة مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمهنيين بدار نقابة التجاريين.
وقال إنه في ظل تصاعد أزمة اقتصادية تتزايد حدتها على المواطن المصري يوما بيوم، وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور؛ نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار.
أضاف "فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق التي تقدم للمحاكم والتي تقدم لوزارة الداخلية، كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوي عبارات هلامية مطاطة هو "قانون الضريبة المضافة"، وهو ما سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار في حياة إنسانية كريمة".
وتابع "نحن كمهنيين لا نرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة، بالمعايير التي يطبق بها في معظم دول العالم، إنما نرفض الصياغات المقدمة له، التي لا تمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، خصوصا أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات".
وختم البيان قائلا "لذا فإننا نعلن موقفنا القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلا، لخروجه عن المبادىء الأساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميا وعالميا، وإعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع، وفى طليعتهم النقابات المهنية والعمالية".