الفيوم المزارعون يريدون المياه قبل أن تتحول الأرض الزراعية إلي صحراء

تعتبر أراضي محافظة الفيوم من أجود الاراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية ولذلك اطلق عليها لقب واحة مصر الخضراء. وهي من أكبر خمس محافظات زراعية.
تأتي أهمية الفيوم الزراعية لمصر لثلاثة أسباب وهي طمي النيل الذي أغرق اراضيها في مراحل الفيضان وذلك لانخفاض أراضيها عن مستوي سطح البحر عن باقي اراضي الجمهورية والسبب الثاني هو مرور نهر النيل ممثلاً في بحرين رئيسيين في أراضيها هما بحر حسن واصف وبحر يوسف.. والسبب الثالث وجود العنصر البشري الذي يحترف مهنة الزراعة والذي يتخطي المليون مزارع. وهو ثلث سكان المحافظة.
وبرغم تلك الظروف التي تتمتع بها أراضي الفيوم فإن هذه الواحة الخضراء مهددة بأن تتحول إلي صحراء جرداء- بسبب شح مياه الري وانعدامها في بعض الاراضي مما ينذر بضياع أكثر من 100 ألف فدان من أجود الاراضي الزراعية وذلك كمرحلة أولي والبقية تأتي لتفقد مصر مورداً رئيسياً من مواردها الزراعية.
يقول أحمد علي حسن مزارع من قرية خلف بمركز عاطس انه يمتلك مع أشقائه 10 أفدنة مهددة بالبوار.. المحاصيل بها تلفت نظرا لتعدي كبار المزارعين علي المياه في البدايات ومنع وصول المياه لنهايات الترع.
أضاف رجب محمود السيد من قرية قارون بمركز يوسف الصديق ان المياه لاتصل لأكثر من 40 ألف فدان من أجود الاراضي بسبب التعديات علي بحر قارون في البدايات علي مرأي ومسمع من المسئولون دون أن يحركوا ساكناً.
يقول رمضان السيد من قرية قوتة ان القرية بها أكثر من ألف فدان ضاعت وتلفت محاصيلها وفقدنا مورد رزقنا الوحيد وأصبح المزارعون بالقرية بلا دخل فماذا نفعل وأين المسئولون؟
يقول عبدالعزيز راحيل انه يمتلك مع أشقائه أكثر من 50 فداناً بقرية سنهور البحرية مهددة بالبوار وقد ذاق الأمرين في انقاذ الاراضي دون جدوي وطرق جميع أبواب المسئولين منذ سنوات والجميع في غيبوبة ولم يفعلوا لنا شيئاً ونأمل بعد الثورة ان نجد حلاً لهذه المشكلة التي يعاني منها جميع المزارعين دون حل.
يقول شوقي السيد من قرية كفر عبود بمركز أبشواي ان عدم وجود الرقابة من شرطة المسطحات المائية شجع المزارعين في بدايات البحور علي التعدي علي المياه بوضع ماكينات الرفع للحصول علي كميات كبيرة من المياه لزراعة محصول الارز الذي يقومون بذراعته والذي يحتاج لكميات كبيرة من مياه الري.
يضيف المزارعون بقري شكري وإسحاق والسوداني والكاشف والميرغني والحنبولي والمناشي وطبهار بمركز عاطس. ان المشكلة تكمن في التعدي علي بحري الراجح والبشوات مما أدي إلي هلاك المحاصيل الزراعية وجفاف الترع وبوار الاراضي بسبب الغياب التام للرقابة مما أدي إلي تراكم الديون علي المزارعين لصالح بنك التنمية الزراعي لعجزهم عن السداد وأصبحوا مهددين بالسجن.
يقول مصطفي الشاهد من قرية فيديمين بمركز سنورس ان المزارعين يعانون بسبب التعدي علي بحر الزاوية الذي يعد لدي الاراضي بقري فيديمين والسيليين وكفر فزارة.. وهذه الاراضي مشهورة بزراعة آلاف الافدنة من مختلف أنواع الفاكهة والمهددة بالبوار لنقص مياه الري.
أما حسن علي طلبه من قرية جرد وبمركز أطس يشير إلي ان الآف الافدنة بارت بالفعل "يعني موت وخراب ديار وأصبحنا بلا دخل ومهددين بالسجن من قبل بنك التنمية وقد باءت جميع محاولاتنا بالفشل لانقاذ أراضينا وقد تعددت وقفاتنا الاحتجاجية وناشدنا المجلس العسكري وحكومة شرف التدخل لانقاذنا دون جدوي.
يتجاذب أطراف الحديث جمال عبدالظاهر مشيرا إلي استجابة المسئولين بشكل جزئي لاخماد ثورتنا بتوفير المياه لعدم أيام وبمجرد ان نبدأ الزراعة سرعان ما تعود ريما لعادتها القديمة وتنقطع المياه.
يقول مصطفي عبيد من قرية قصر رشوان بمركز طامية ان مئات الافدنة كتب المسئولون عن الري في المحافظة شهادة الوفاة لها بسبب عجزهم وإهمالهم في توفير مياه الري لها وتحولت من أراض زراعة إلي صحراوية.
يضيف محمد فريد من قرية الجمهورية بمركز طامية ان ما يقرب من ألف فدان مهددة بالبوار لانعدام مياه الري ما أدي إلي هجرة العديد من المزارعين للقرية إلي القاهرة واكتوبر للعمل في المقاولات لعدم وجود مصدر رزق آخر بخلاف الزراعة.
أنور عبدالله من قرية وليدة وبدير كمال من قرية نقاليفة بمركز سنورس يؤكد أن المزارعين يئسوا من زراعة المحاصيل الصيفية التي يشتد فيها نقص مياه الري ويتساءلون اين حصتهم من المياه؟ ومن المسئول؟
أجمع المزارعون بالفيوم علي ان مشكلة نقص مياه الري وانعدامها في النهايات للأبحر والترع بسبب التعديات في البدايات وسرقة حصتهم من مياه الري في غياب رقابة المسئولين حيث ان منسوب المياه في الترع والابحر في البدايات يتعدي 30كم يصل في النهايات إلي 2سم فقط. ما دفع بعض المزارعين إلي زراعة ربع مساحة أراضيهم فقط وقد يئسوا من وعود المسئولين لهم بحل الازمة دون جدوي وأصبحوا مهددين بالسجن لعجزهم عن سداد ديون البنوك.
من جانبه أشار حسين طرفاية رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس المحلي للمحافظة سابقاً إلي انه حمل شكوي المزارعين للمحافظين السابقين وقيادات الري دون جدوي وفقد الامل في إيجاد الحلول وصار الحال من سيئ إلي أسوأ.
أضاف أحمد صبري البكباشي رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقاً الغريب في الامر ان شرطة المسطحات المائية لا تتعدي قوتها عدد 2 ضابط و 10 جنود فقط تراقب آلاف الكيلومترات من الابحر والترع داخل المحافظة وقد أزداد الامر سوءاً بعد الثورة في ظل الغياب الامني والرقابي لذلك لابد من تدخل سريع وحازم لانقازالاراضي من البوار مشيراً إلي قيام المحافظ السابق اللواء محمود عاصم ببذل جهود لانقاز هذه الاراضي وحل المشكلة بطلبه من وزير الري زيادة حصة الفيوم من المياه وقيامه بحملات بنفسه لإزالة التعديات ولكن الوقت لم يسعفه.
أكد المهندس كمال الشريف وكيل وزارة الري بالفيوم علي ان الازمة الحقيقية لمياه الري تتركز في نهايات الابحر والرع وذلك بسبب السرقة والتعديات التي يقوم بها المزارعون في البدايات متهماً زراعة الارز التي يقوم بها المزارعون برغم قرار حظر زراعته لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه.
أشار إلي سلوك بعض المزارعين في الاستيلاء علي الطرق الموجودة علي جانبي الترع وزراعتها بالاشجار وضمها لذراعتهم وأحاطوها بالاسوار لمنع الدخول إليها وهي طرق مملوكة للدولة لايحق الاستيلاء عليها وقد تسبب هذا التصرف في عدم قدرة دخول أجهزة معدات تطهير الترع من الحشائش الكثيفة التي تعوق انسياب تدفق المياه ووصولها للزراعات.
قال الحل يكمن في منع التعديات وإزالة المعدات في بدايات الابحر والترع وذلك بتشديد الرقابة من شرطة المسطحات المائية وزيادة عدد أفرادها وكذلك منع زراعة الارز نهائياً لتوفير مياه الري وزيادة حصة المحافظات من منسوب مياه الري من 15.1م إلي 20.1م والبحث عن موارد اخري لمياه الري للأراضي المستصلحة بقوته: وكوم أوشيم والاسراع بحفر ترعة الجيزاوية من مياه النيل مشيراً إلي انه تم إعداد دراسة لهدارات الفيوم كلها بواسطة المعهد الهيدروليكي بالقاهرة مما يساعد في انضباط توزيع مياه الري بالمحافظة.
من جانبه عقد المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم الجديد سلسلة اجتماعات مع قيادات الري بالمحافظة للوقوف علي حجم المشكلة ووجود حلول لها بعد ان عجز جميع المحافظين السابقين عن حلها وهو ما ينشده المزارعون بالفيوم من المحافظ الجديد خاصة بعد ثورة يناير التي غيرت كل شئ سيئ في مصر.