أعلنت وزارة الاستثمار أنه بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل تم الحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي قانون شركات الشخص الواحد. وتم إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب لإقراره والعمل به. قالت الوزارة إن القانون الجديد يهدف إلي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء مما يؤدي إلي الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء. تتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلي أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة. قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد: "القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل وهو الأول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة بهدف تهيئة المناخ الاستثماري". أضافت أن البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وإنما تتأثر بمجموعة أخري من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة علي تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.