رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب: مشروع قانون الرياضة الجديد يحتاج إلي وقت لتنقية نصوصه

اكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة ان اللجنة تواصل اجتماعاتها وتناقش بجدية مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة ونسعي بقوة من اجل أصدار قانون للرياضة المصرية ولصالحها مشيرا الي ان اللجنة تواجه صعوبات بالغة خلال مناقشة مواد المشروع المقدم من الحكومة ويعاد صياغة العديد منها من جديد بما يتناسب مع التطور الحالي.
وقال قد يرجع ذلك الي ان القانون الحالي ظل 40 سنة دون تغيير او تطوير حيث يوجد خلافات جوهرية حول بعض المواد لكن هناك حوارات مثمرة مع العديد من الخبراء والمتخصصين للانتهاء من المشاكل الكثيرة الموجودة في القانون والتي تقف حجرة عثرة في اصداره وقد تحتاج الي وقت.
وطالب رئيس لجنة الشباب الذين يتحدثون لمجرد اثبات الوجود ان يتمهلوا فمن غير المعقول ان نصدر قانون به عوار دستوري أو لا يعمل للصالح العام للاندية والهيئات ولإتحاد الرياضة ن اجل ارضاء البعض الذي لا حديث لهم إلا سرعة اصدار القانون مضيفا أن هناك ملاحظات لابد من ايجاد اعادة صياغة أو حل لها.
ففي المادة الاولي تم احالة مشروع القانون الي مجلس النواب بتاريخ 5 يونيو 2016 وان الاحالة من رئيس الوزراء بتاريخ 22 مايو 2016 وليس من رئيس الجمهورية وذلك علي خلاف العرف الدستوري المتبع لا تكون احالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الي البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية وليس من رئيس الوزراء وقد سبق وفوض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء كما جاء في المادة 148 من الدشستور الا ان ديباجة القانون خلت من ذلك. بالاضافة الي مادة قانون الهيئات الرياضية المادة الاولي جاء فيها اصدار القانون يعمل باحكام القانون المرفق في شأن الرياضة وتسري احكامه علي الهيئات الرياضية واوجه النشاط الرياضي بالدولة سواء اندية او اتحادات ماعدا النشاط الرياضي بوزاراتي الدفاع والداخلية والدستور يمنع تماماً الاستثناءات او التميز وهنا اقترح المشرع النشاط الرياضي بوزارتي الدفاع والداخلية لا تسري عليه احكام القانون ولم يوضح كيفية مباشرتهم للنشاط الرياضي مع الجهات التي يسري عليها القانون فضلا علي الاستثمار الرياضي فما حكم الاندية الممثلة لوزارتي الدفاع والداخلية وهي كثيرة والمشاركة في انشطة الاتحادات الرياضية ومن الممكن ان تتحكم في العملية الانتخابية فكيف لا تخضع للقانون نفسه.
والمادة الثانية تنص علي الهيئات الرياضية العاملة وقت العمل بها القانون بهذا ضرورة اعادة اشهار نفسها مرة اخري طبقا للقانون الجديد في مدة لا تتجاوز 6 أشهر وللوزير المختص مده المدة اخري لا تتجاوز سنة وعلي الجهة الادارية حل مجلس الادارة في حالة عدم الالتزام وتوفيق اوضاعها طبقا للقانون الجديد وقال رئيس اللجنة ان التعديل المقترح علي الهيئات الرياضية المختلفة وقت صدور القانون اعادة توفيق اوضاعها خلال ستة اشهر والا اعتبرت منحلة بقوة القانون تتولي الجهة الدارية المختصة اعادة الشهر المنصوص عليه خلال ستة اشهر.