قال خبراء الاجتماع إن حذف خانة الديانة من البطاقة لن يكون ذا جدوي كبيرة. لأن هناك علامات أخري تنم عن ديانة الفرد. وأهمها اسمه والصليب أو ارتداء الحجاب وغيرها وبالتالي فإذا كان الهدف من الغاء خانة الديانة هو القضاء علي أي تعصب أو تحيز أو الغاء ظاهرة معاملة الفرد وتقييمه حسب دينه. فإن الحل الحقيقي والاكثر جدوي يتمثل في العمل علي تغيير ثقافة المتطرفين في التعامل مع الاشخاص المختلفين عنهم في الدين ونشر مبادئ حق المواطنة. د. سعيد صادق "استاذ الاجتماع السياسي بجامعة المستقبل": قال إن فكرة المطالبة بإلغاء خانة الديانة قد تكون جاءت من منطلق وجود بعض التحيز والاضطهاد الذي يواجهه بعض الافراد في تعاملهم مع الجهات المختلفة أوخلال بحثهم عن فرصة عمل علي سبيل المثال. فهناك بعض الافكار المغلوطة التي يطبقها البعض في تعاملهم مع من يخالفهم في الديانة أو المذهب. د. أحمد نوار "استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس" قال: إن مطالبة بعض اعضاء البرلمان بإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يأتي في سياق الحريات الدينية. فمعظم دول العالم لا تضع خانة الديانة في البطاقة. وهذه الدول تسمح بتغيير الدين لأن دساتيرها تنص علي الحرية الدينية وحق المواطن فيها. لكن المجتمع المصري لا يقبل فكرة تغيير الدين. ويتميز هذا المجتمع إلي حد كبير بعدم التفرقة بين الافراد علي اساس الدين. منذ قديم الزمان. أضاف: إذ كان الهدف من حذف خانة الديانة هو القضاء علي أي تعصب أو تطرف ظهر في الفترة الاخيرة في معاملة الاشخاص ذوي الديانات المختلفة من قبل بعض المتطرفين. فإن إلغاء خانة الديانة قد يكون احد الحلول. ولكنه ليس الحل الامثل. فالحل الحقيقي يتمثل في نشر جو من التسامح الديني في المجتمع. د. سيد عفيفي "استاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة": يري أن إزالة خانة الديانة في مصر لن يكون ذو جدوي سواء علي المستوي الخارجي أو الداخلي. فبالنسبة للمستوي الخارجي فإن الدول تسأل عن ديانة المصري قبل سفره إليها وتشترط معرفة ديانته فقد تسبب المتطرفون في تشويه صورة الدين الإسلامي من خلال ارتكابهم للسلوكيات المتعصبة مما جعل الدول الاوروبية تقلق من سفر أي مسلم إليها.