يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي كل يوم ان محدودي الدخل قضيته الأولي. فلا يمضي اجتماع برئيس الحكومة أو الوزراء. دون بحث قضايا محدودي الدخل. والتأكيد علي رفع المعاناة عنهم. وعدم المساس بهم. وحمايتهم من الآثار المتوقعة للبرنامج الإصلاحي. اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع علي ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة. ولاسيما لمحدودي الدخل والفئات الاولي بالرعاية. بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها. مشدداً علي أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة في هذا الصدد مع التأكيد علي ضرورة ان تراعي الاصلاحات الاقتصادية الابعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي. في هذا السياق. استعرضت الوزيرة خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الاولي بالرعاية والاكثر احتياجاً حيث أكدت ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار الفئات المتضررة وطبقات الدخل الادني مشيرة الي اعتماد مجموعة من الاصلاحات التشريعية لهذا الغرض تشمل قوانين التأمين الاجتماعي. والضمان الاجتماعي بالاضافة الي التأمين الصحي. والاعاقة. وأوضحت ان وزارة التضامن لديها قواعد بيانات متنوعة تضم المواطنين الاكثر احتياجا واستحقاقا للدعم وان هناك آليات مستمرة لتحسين واستكمال وربط قواعد البيانات ومراجعة قواعد الاستحقاق. أضاف المتحدث الرسمي ان وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت نتائج المرحلة الاولي من برنامج تكافل وكرامة والتي شملت 1043 في 70 مركزاً تابعين لعشر محافظات. كما تم اطلاع الرئيس علي خطة المرحلة الثانية من البرنامج للتوسع في 11 محافظة اضافية و350 قرية جديدة ومراجعة الموارد المالية المخصصة لذلك. تابع السفير علاء يوسف ان الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية تصميم برنامج للتنمية الاجتماعية والإنسانية للاسر التي يجري نقلها حاليا من المناطق العشوائية الخطرة إلي المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة مثل حي الاسمرات وغيره من مشروعات الإسكان التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستويات المعيشة. بحيث يتم اشراك مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية في تطوير برامج توعية وتنمية وتأهيل للاسر. وخاصة الشباب والاطفال منهم في تطوير برامج توعية وتنمية وتأهيل للاسر وخاصة الشباب والاطفال منهم. اضاف المتحدث الرسمي ان الوزيرة غادة والي استعرضت خلال الاجتماع الموقف بالنسبة لصرف معاشات شهر اغسطس بالزيادة التي اقرتها الحكومة لجميع العاملين المدنيين بالدولة بنسبة 10% وبحد ادني 125 جنيها وبحد اقصي 323 جنيها مشيرة إلي أن تلك الزيادة وضعت لاول مرة حدا ادني للمعاشات بمقدار 500 جنيه شهرياً. أشارت الوزيرة الي استفادة نحو 9 ملايين مواطن من تلك الزيادة مؤكدة علي انه تم بالفعل البدء في صرف معاشات شهر اغسطس من خلال مكاتب التأمينات بمختلف المحافظات. فضلا عن حرص الوزارة علي المتابعة الدورية لعمليات صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستفيدين واصحاب المعاشات. ذكر السفير علاء يوسف ان الوزيرة عرضت ايضا استراتيجية وآليات الوزارة لتطوير الرقابة والمتابعة لدور الرعاية المختلفة للايتام والمسنين والمعاقين بهدف الارتقاء بمستواها. كما أشارت غادة والي إلي قيام الوزارة باعداد لوائح نموذجية ومعايير أداء لدور الرعاية تهدف الي تطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها فضلا عن صياغة خريطة توزيع الدور في مصر وانشاء قاعدة للبيانات شاملة لجميع تلك الدور واتخاذ اجراءات حاسمة مع الدور المخالف. كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع الي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع تمكين الشباب الذي يهدف الي توفير التأهيل اللازم لهم .