في قانون الشباب والرياضة الجديد 3 أشهر حداً أقصي لإنشاء مركز للشباب

قد واصلت لجنة الشباب والرياضة نقاشاتها حول بنود ومواد قانون "الشباب الرياضة" في اجتماع ترأسه وكيل اللجنة محمود حسين. حيث وصلت اللجنة حتي المادة 12 من أصل 64 مادة فيما شهد الاجتماع اعتراض عضو اللجنة النائب سمير البطيخي علي سيطرة بعض العائلات علي نواد كبري بعينها.
كما اتفقت اللجنة علي مدي 3 أشهر كحد أقصي لنظر طلب إنشاء مركز شباب وإجراء التحريات بشأن عضوياته والبت في ذلك بشكل نهائي وهو ما توصلت إليه اللجنة عقب سجالات اختلفت حول المدة بين من طلبها سنة أو ستة أشهر ليتم الاتفاق في النهاية علي 3 أشهر.
وصلت اللجنة إلي المادة 12 من اجمالي 64 مادة بالقانون المقترح من الحكومة والخاص ب "الشباب والرياضة" ويتضمن تنظيم عملية إنشاء الأندية ومراكز الشباب وعضوياتها وميزانياتها.
جدل حول قانون الشباب شهدت لجنة الشباب والرياضة جدل حول قانون الهيئات الشبابية خاصة ما يتعلق بتشكيل أندية الشباب وشروط العضوية.. وقال سمير عبدالناصر البطيخي إن بند العضوية يحتاج مادة انتقالية لمدة سنة تمهيداً لتشكيل جمعيات عمومية حقيقية وليست عائلية.
اقترح نواب أن يكون هناك شروط للعضوية ومنها المؤهل الجامعي هو الحد الأدني وهو ما رفضه نواب واعتبروه غير دستوري لأنه يعني حرمان فئات محددة من دخول النوادي.
قال النائب محمود عبده وكيل اللجنة: هناك عقوبات تتعلق بحل مجلس الإدارة. مشيرة إلي دور الجمعيات العمومية في تقرير المصير. خاصة بعد صياغة اللائحة التنفيذية.
قال رضوان الزياتي: عدد أعضاء الأندية ضعيف ونحتاج لحل خطة المشكلة ومن يقل العضويات داخله عن ال 500 عضو تتولي الجهة الإدارية إدارته.. وهنا تحدث نواب عن أن اللائحة التنفيذية هي التي تحسم الأمر.
اتفق أعضاء اللجنة أن يكون رسم اشتراك الهيئة الشبابية 10 آلاف بدلاً من 50 ألفاً الذي اعتبروه رقماً كبيراً.