«شباب ورياضة البرلمان» تناقش قانون عضوية مراكز الشباب واشتراكاتها

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا لها في غياب رئيس اللجنة "محمد فرج عامر"، وفي حضور عدد من أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة عن وزارة الشباب والرياضة؛ لمناقشة قانون "الشباب والرياضة".
وترأس الإجتماع النائب "محمود حسين"، وكيل اللجنة، وتمحورت أغلب النقاشات في الجزء الخاص ب"مراكز الشباب" وقيمة الإشتراكات فيها، خاصة تلك الموجودة في القرى والنجوع، بالإضافة إلى ضريبة التحصيل وحالات الإعفاء وحقوق المشتركين في العضوية وأنواعها.
وتلقت اللجنة إقترحات بوضع حد أدنى للمشتركين، وفقا لمساحة مركز الشباب ومدى الإقبال عليه، وألا يكون هناك نسبة ثابتة للإشتراك في عدد العضويات.
واعترض عضو اللجنة النائب "سمير البطيخي"، على سيطرة بعض العائلات على نوادي كبرى بعينها، موضحاً أنه يجب التصدي للأمر لائحيا وقانونيا، من خلال حصر كشوفات العضوية بالنوادي، وأن يتم السعي لكي يكون الواقع العملي يشجع الجميع على الإنضمام للنوادي ومراكز الشباب دون تفرقة أو تمييز، وخاصة في موسم الإنتخابات والترشح لعضوية مجالس الإدارات.
وأفاد وكيل لجنة الشباب والرياضة، "محمود حسين"، بأنه تلقى تأكيدات من وزير الشباب والرياضة "خالد عبد العزيز"، أنه حال تقدم أحد لعضوية أحد النوادي وحاول الدخول في أية منافسات إنتخابية ولا يوجد عليه متأخرات في سداد الإشتراكات، وتم الإطاحة به بسبب الروابط العائلية، فإن الوزير تعهد بحل مجلس الإدارة بأكمله.
فيما أتفقت اللجنة على مدة 3 شهور، كحد أقصى؛ لنظر طلب إنشاء مركز شباب وإجراء التحريات بشأن عضوياته والبت في ذلك بشكل نهائي، وهو ما توصلت إليه اللجنة عقب سجالات أختلفت حول المدة بين من طلبها "سنة" أو "6 أشهر"، ليتم الإتفاق في النهاية على 3 شهور.
وأعترض بعض النواب على طول المدة التي أقترحها بعض الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية اللذين قالوا أن التحريات الأمنية تحتاج إلى أوقات طويلة، متابعين: "عن تجربة لنا في تلك المراكز والنوادي فإن فترة 6 أشهر كافية، ليقترح زملاء آخرين لهم أن يتم تقليص المدة ل 3 أشهر فقط.
وإنحاز وكيل اللجنة "محمود حسين"، الذي يترأس الإجتماع إلى مدة ال 3 أشهر، قائلا: "خلي الناس تتحرك، مش معقول ياخدوا راحتهم المدة دي كلها في الإجراءات والأمور الروتينية".
ووصلت اللجنة إلى المادة 12 من إجمالي 64 مادة بالقانون المقترح من الحكومة والخاص ب"الشباب والرياضة"، ويتضمن تنظيم عملية إنشاء الأندية ومراكز الشباب وعضوياتها وميزانياتها.
وإنضم بعدها "هشام حطب"، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، و"أسامة غنيم"، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إلي اجتماع لجنة الشباب والرياضة المنعقدة بمجلس النواب، لتتوقف المناقشة حول بنود قانون "الشباب والرياضة"، وتشتعل سجالات حول طلب النائب "سمير البطيخي" بإستدعاء المسئولين عن تفشي ظاهرة تناول المنشطات بين اللاعبين الرياضيين.
كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أرسلت لكل من رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ورئيس الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، رغبة لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، موافاتها بكافة الملابسات والمعلومات والأسباب، التي أدت إلى إيقاف "إيهاب عبد الرحمن"، لاعب ألعاب القوى لثبوت عينة تحليل المنشطات إيجابية وحرمانه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، المقرر إقامتها في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وقال "هشام حطب"، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه تلقى خطابا من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات "النادو"، تفيد نتيجة العينة الإيجابية، معولا على "فرصة ثانية" يتم منحها للاعب لسحب عينة أخرى منه لمقارنتها بالأولى؛ منعا لأي مكيدة أو تآمر في الأولى.
وقال "حطب"، إنه سيتم الإعتماد على معمل معتمد آخر للكشف عن المنشطات، مشددا على أن مصر تؤمن بمحاربة المنشطات بشدة وتدرك خطورتها، موضحاً أنه يتم إجراء تحليل المنشطات للاعبين المتأهلين بإستمرار كإجراء وقائي للحفاظ على سمعة مصر في المحافل الدولية.
واعترف "حطب"، أن اللاعب قال إنه تناول مكملات غذائية أتضح وجود تلك المادة بها، ليباغته نواب لجنة "الشباب والرياضة": "لماذا نلجأ إلى التحليل الثاني طالما أن اللاعب معترف بتناول المنشطات؟"، ليرد "حطب": "اللوائح تمنحه هذه الفرصة فلا نستطيع تجريده منها".