التفاصيل الكاملة لازمة اللاعب أيهاب عبد الرحمن

رئيس اللجنة الأوليمية للبرلمان:مكملات غذائية وراء منشطات" اللاعب "بالأولمبياد وليست مؤامرة على مصر..واللجنة تنتهى من 12 مادة بقانون الشباب والرياضة
سيطرت أزمة اللاعب أيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى لثبوت عينة تحليل المنشطات إيجابية وحرمانه من المشاركة فى دوره الألعاب الأولمبية القادمة، المقرر إقامتها فى ريو دى جانيرو بالبرازيل.
جاء ذلك فى ضوء طلب النائب سمير البطيخي خلال الاجتماع بإستدعاء المسئولين عن تفشي ظاهرة تناول المنشطات بين اللاعبين الرياضيين، وفى ضوء طلب الأمانة العامة لمجلس النواب، بأرسالها خطابات لكل من رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ورئيس الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، رغبة لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، موافاتها بكافة الملابسات والمعلومات والأسباب، التى أدت إلى إيقاف اللاعب إيهاب عبد الرحمن.
من جانبة دافع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن اللاعب إيهاب عبدالرحمن المستبعد من المشاركة في أولمبياد البرازيل المقبلة، كاشفا عن أنه تلقي خطابا من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات "النادو" تفيد نتيجة العينة الإيجابية، معولا علي "فرصة ثانية" يتم منحها للاعب لسحب عينة أخري منه لمقارنتها بالأولي منعا لأي مكيدة أو تآمر في الأولي.
جاء ذلك فى الوقت الذى نفى فية هشام حطب الاتهامات الموجهة إلى اللجنة الأولومبية الدولية بتعمد تزوير نتيجة عينة اللاعب التى حرمته من المشاركة فى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 المقامة فى البرازيل.
وقال "حطب" ، إنه لا وجود لنظرية المؤامرة ضد مصر كما أشيع فى الإعلام بعد ثبوت إيجابية العينة المسحوبة من اللاعب بتعاطيه منشطات، مدللا على ذلك بأن دولا مثل روسيا وغيرها سحبت منهم الميداليات بعد عرض نتيجة عينات لاعبيهم ولم يخرجوا ليتهموا اللجنة بالتزوير.
وعرض رئيس اللحنة تقريرا مفصلا حول ما حدث مشيرا الى أنهم حاولوا مساعدة اللاعب الذى كان مرشحا بقوة للحصول على ميدالية خلال الاولومبياد بإرسال 6 خطابات إلى الجهات الدولية المسئولة وأبرزها الاتحاد الدولى لألعاب القوى لطلب تحليل العينة (ب) حيث يسحب من الاعب عينتان فى مركز ببرشلونة، بالرغم من أن اللاعب اعترف بتناوله تلك المنشطات، على حد تعبيره وذلك حفاظا على أدميته وحتى لا يكون دائما موسما بتناوله منشطات.
وشدد على أن اللاعب بشكل عام يحتاج إلى اهتمام من الاتحاد المصرى لألعاب القوى ، محملا الاتحاد كافة المسئولية لخسارة مصر ميدالية ، وفضلا عن الخسارة المادية والأدبية.
وقال حطب أنه سيتم الإعتماد علي معمل معتمد آخر للكشف عن المنشطات، مشددا علي أن مصر تؤمن بمحاربة المنشطات بشدة وتدرك خطورتها، قائلا أنه يتم إجراء تحليل المنشطات للاعبين المتأهلين بإستمرار كإجراء وقائى للحفاظ على سمعة مصر فى المحافل الدولية.
وأعترف حطب بأن اللاعب قال أنه تناول مكملات غذائية أتضح وجود تلك المادة بها، ليباغته نواب لجنة "الشباب والرياضة" : لماذا نلجأ إلي التحليل الثاني طالما أن اللاعب معترف بتناول المنشطات، ليرد حطب : اللوائح تمنحه هذه الفرصة فلا نستطيع تجريدة منها.
الجدير بالذكر إلى أن اللاعب إيهاب عبدالرحمن صاحب الازمة كان قد حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم بالصين العام الماضى.
وكانت اللجنة قد واصلت نقاشاتها حول بنود ومواد قانون "الشباب والرياضة" في إجتماع ترأسه وكيل اللجنة محمود حسين، وذلك بسبب غياب رئيس اللجنة النائب فرج عامر، حيث وصلت اللجنة حتى المادة 12 من أصل 64 مادة، فيما شهد الاجتماع إعتراض عضو اللجنة النائب سمير البطيخي علي سيطرة بعض العائلات علي نوادي كبري بعينها، قائلا:" يجب التصدي للأمر لائحيا وقانونيا من خلال حصر كشوفات العضوية بالنوادي، وأن يتم السعي لكي يكون الواقع العملي يشجع الجميع علي الإنضمام للنوادي ومراكز الشباب دون تفرقة أو تمييز، وخاصة في موسم الإنتخابات والترشح لعضوية مجالس الإدارات.
وعقب عليه وكيل لجنة الشباب والرياضة محمود حسين، مؤكدا أنه تلقي تأكيدات من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز بأنه حال تقدم أحد لعضوية أحد النوادي وحاول الدخول في أية منافسات إنتخابية ولايوجد عليه متأخرات في سداد الإشتراكات، وتم الإطاحة به بسبب الروابط العائلية، فإن الوزير تعهد بحل مجلس الإدارة بأكمله.
كما أتفقت اللجنة علي مدة "3 شهور" كحد أقصي لنظر طلب إنشاء مركز شباب وإجراء التحريات بشأن عضوياته والبت في ذلك بشكل نهائي، وهو ماتوصلت إليه اللجنة عقب سجالات أختلفت حول المدة بين من طلبها "سنة" أو "ستة أشهر"، ليتم الإتفاق في النهاية علي 3 شهور.
وأعترض بعض النواب علي طول المدة التي أقترحها بعض الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية اللذين قالوا :التحريات الأمنية تحتاج الي أوقات طويلة، وعن تجربة لنا في تلك المراكز والنوادي فإن فترة 6 أشهر كافية، ليقترح زملاء آخرين لهم أن يتم تقليص المدة ل"3 أشهر فقط"
لينحاز وكيل اللجنة محمود حسين الذي يترأس الإجتماع إلي مدة ال"3 شهور" قائلا: خلي الناس تتحرك، مش معقول ياخدوا رواحتهم المدة دي كلها في الإجراءات والأمور الروتينية"، كما شهد الإجتماع جدل بشأن شروط العضوية، حيث أكد النائب سمير عبد الناصر البطيخي، أن بند العضوية يحتاج مادة انتقالية لمدة سنة تمهيدا لتشكيل جمعيات عمومية حقيقية و ليست عائلية، مؤكدا على أن اللجنة تستهدف تشجيع مبدأ تكافؤ الفرص، منتقدا ضعف عدد العضوية الأمر الذي يؤدي لتفشي الفساد، مقترحا أن يكون هناك شروط للعضوية ومنها المؤهل الجامعي هو الحد الأدنى و هو ما رفضه نواب و اعتبروه غير دستوري لأنه يعني حرمان فئات محددة من دخول النوادي.
ووصلت اللجنة الي المادة 12 من إجمالي 64 مادة بالقانون المقترح من الحكومة والخاص ب"الشباب والرياضة" ويتضمن تنظيم عملية إنشاء الأندية ومراكز الشباب وعضوياتها وميزانياتها.