أسيوط نظام التوحيد الإجباري يؤرق أصحاب الحيازات الصغيرة

العودة إلي الدورة الزراعية التي ألغيت عام 1992 وكان إلغاؤها سببا رئيسيا في تدهور الزراعة المصرية خاصة أن تفككت الرقعة الزراعية وتحولت الزراعات المجمعة إلي قطع صغيرة حيث أصبح كل مزارع يقوم بزراعة المنتجات التي يرتاح اليها. ولم يعد مرتبطا "بنظام التوحيد" الذي كانت تقوم من خلاله الزراعة بفرض مساحات معينة في تجمعات معينة "أحواض زراعية" للزراعات الصيفية أو الشتوية مثل محاصيل القمح والقطن. بشكل اجباري في حين يترك الخيار للمزارعين في مساحات أخري للزراعات التي تتفق وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والزراعية. ومن هنا كانت العودة للدورة الزراعية أمراً ملحا يتطلب تنفيذه لبسط هيمنة الدولة ولكن لمراعاة لظروف المزارعين من استغلال بعض المساحات التي تساعدهم في حياتهم المعيشية خاصة أن كثيرا منهم يعتمدون اعتمادا كليا في اقتصادياتهم أو مشروعاتهم الانتاجية علي تربية الماشية وهو ما يتطلب زراعة محاصيل تكون موجهة لتربية الماشية.
.. "المساء" استطلعت آراء المواطنين وعودة الدورة الزراعية.
يقول عبدالمجيد حلبي "مزارع" إن الدورة الزراعية لها عدة فوائد بالنسبة للحكومة. أما نحن كمزارعين فلا تمثل لنا أي جديد خاصة أن المنطقة التي نعيش فيها مليئة بحدائق الفاكهة سواء الموالح أو الرمان أو المانجو وهو ما نعتمد عليه اعتمادا كليا في الحياة فهل تقوم الحكومة بقلع الاشجار لزراعة محاصيل أخري؟!
يضيف الدكتور ياسر جمال الدين أن قرية كردوس تعد من أفقر قري الجمهورية وأقلها مساحة زراعية. فهل يمكن أن يتم تنفيذ الدورة الزراعية في قرية أقصي ما يمتلكه الفرد فيها حسب الاحصاءات الرسمية تسعة أمتار فقط. أراض زراعية ومساكن ومقبرة. فكيف يتم تنفيذ الدورة الزراعية علي هذه المساحات المفتتة؟!
أحمد سعد من مركز الغنايم: العودة للدورة الزراعية هي العودة إلي الأصل حيث كانت تلك الدورة إحدي سمات الاصلاح الزراعي ومن الأهداف التي قامت عليها ثورة يوليو وكانت عمليات توحيد الزراعات بمثابة لتكثيف جهود المسئولين سواء في الزراعة أو حتي علي مستوي الاهالي ولذلك فالقرار يعد من أهم القرارات الثورية التي صدرت بعد ثورة 25 يناير العظيمة.
ويؤكد المهندس بهاء غزالي مدير إدارة التعاون الزراعي بطما الدورة الزراعية هي الضمانة الحقيقية لعودة الانتاج الزراعي لسابق عهده خاصة في محاصيل مثل القطن الذي كان يعتبر موعد حصاده عيدا لكل المواطنين خاصة أننا في مجتمع زراعي تتحكم الزراعة باكثر من 90% من دخله وهو ما يجعلنا نطالب بعملية استقراء لما بعد هذا القرار لأنه بعد أكثر من 20 عاما علي إلغاء الدورة الزراعية يعاد العمل بها في الزراعة وهذا أمر يحتاج لدراسات جادة حتي يعود النفع علي الجميع.
ويطالب المهندس محمد إبرام المسئولين بوزارة الزراعة عند بدء تطبيق عودة الدورة الزراعية عودة التعاونيات الزراعية لسابق عهدها وتمارس دورها في امتداد المزارع بالتقاوي والاسمدة والمبيدات التي يحتاجها خاصة أن تحكم القطاع الخاص في المكونات الاساسية للزراعة جعل الفلاح يفر هربا من المحاصيل ذات العائد الضئيل. ولا سيما ان الغاية في النهاية هو العائد المادي للمحصول. أما في حالة الدورة الزراعية فيكون مجبرا علي المحصول الترتيبي للمنطقة التي يتم تحديدها من قبل الزراعة.
ويتمني عبده عبدالعال من قرية الزرابي مركز أبو تيج. أن يتم تنفيذ الدورة الزراعية بشكل علمي يخدم المزارع والدولة في آن واحد وليس بفرض زراعات معينة مثل القطن أو القمح علي حساب محاصيل أخري أكثر انتاجية وأعظم فائدة للفلاح.. وقال ان ذلك يتطلب دراسات جادة وهادفة وليس بقرارات عفوية أو انفعالية. لأن المرحلة القادمة تتطلب منا الاستفادة بكل شبر من الأراضي وليكن شعارنا في المرحلة القادمة الانتاج خير وسيلة لاقامة اقتصاد قوي.
ويقول محمد حسين أحد الأعيان: إن مشكلة الدورة الزراعية أو التوحيد كما نسميه نحن المزارعين سوف يكون له دوره السلبي علي صغار الملاك الذين يعتمدون اعتمادا كليا في حياتهم الاقتصادية علي تربية الماشية التي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم خاصة الذين يقومون بعمليات بيع منتجات الالبان بشكل يومي وهو ما يعني أنه لابد من توفير مساحات زراعية لزراعة البرسيم واعلاف الماشية بغض النظر عن وجود التوحيد أو الدورة الزراعية وإلا سوف يهجر الكثير من الفلاحين تربية الماشية خاصة المدرة للألبان اما اصحاب الماشية المنتجة للحوم سيكون ضررهم أكبر وأعظم في حالة استبدال زراعات الذرة الشامية والرفيعة الاعلاف بمحصول القطن وهما من المحاصيل الصيفية التي يمكن تعاقبها أو تبادلها.
من جانبه أكد المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط انه حتي هذه اللحظة لم تصل للمديرية أي تعليمات بخصوص تنفيذ الدورة الزراعية من الموسم القادم 2011 2012 وقال ان الدورة الزراعية لم تلغ بعد لانها فرضت بقانون والقانون لم يلغ وفي حال إقرار الدورة الزراعية يجب أن تطبق بالقوة الجبرية لأن الكثير من المزارعين سوف يخالفون زراعة "التوحيد" حسب ظروفهم الخاصة مطالبا بأنه في حال تطبيق الدورة الزراعية يجب مراعاة المزارعين الذين يعتمدون علي تربية الماشية في ايجاد وسائل تغذية مناسبة تعوض عن المساحات التي يتم توحيدها خاصة في المحاصيل التصديرية مثل القطن.
أوضح أن المساحة الكلية لمحافظة اسيوط 350 ألف فدان تقريبا من الأراضي و70 ألف فدان من الاراضي الجديدة مشيرا إلي ان أسيوط كانت تقوم بزراعة من 120 إلي 130 الف فدان قطن سنويا اما الآن فالمساحة المزروعة للقطن 9 أفدنة فقط ونطمح في زيادتها في الاعوام القادمة كما ان المحاصيل التركيبية في اسيوط 170 ألف فدان قطن و170 ألف فدان ذرة شامية.