ضريبة الرفاهية

شهادة

أرادت مجموعة من أعضاء مجلس النواب مساعدة الحكومة في الأزمة الاقتصادية التي تواجهها. فتقدمت بمشروع قانون إلي رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط للمطالبة بفرض ضريبة جديدة تسمي "ضريبة الرفاهية" علي القصور والفيلات الفارهة.. بحيث تكون علي الأغنياء فقط.
وذكر موقع "اليوم السابع" الاثنين الماضي أن الضريبة المقترحة أثارت جدلاً داخل البرلمان.. المؤيدون يقولون: إن الأغنياء لن يتضرروا من فرض رسوم بمبالغ زهيدة من 200 إلي 300 جنيه. دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة.. والرافضون يقولون: إنه يجب ألا تعتمد الدولة علي الضرائب فقط.. بل يجب عليها أن تتجه إلي زيادة الإنتاجية. وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية حتي يتم سد العجز في الموازنة العامة. ولابد أن يكون هناك فكر آخر لزيادة دخل الدولة.. ولابد أن يتوافق القانون الجديد مع الدستور. الذي ينص علي عدم التفرقة بين مواطن وآخر. وعدم التمييز بين الأغنياء والفقراء.. خصوصاً أنه ربما يكون هناك مواطن لديه قصر أو فيلا. ولكن ليس لديه أموال أخري.
والحقيقة أن المشكلة ليست في الجدل الدائر في مجلس النواب. وإنما في الحكومة التي لا تحب أن تسمع مثل هذه الاقتراحات.. وترفض من حيث المبدأ أي اتجاه للمساس بالأغنياء ومصالح الكبار.. في الوقت الذي تتحدث بحماس غريب عن خفض الدعم وتخفيض قيمة الجنيه. وفرض ضريبة القيمة المضافة التي سترفع الأسعار مباشرة.. بما يضر بأصحاب الدخول المحدودة.
في أبريل الماضي طلب اتحاد المستثمرين رسمياً من الحكومة تطبيق نظام الضرائب التصاعدية لتصل في حدها الأقصي إلي 30% لمن يزيد دخلهم السنوي علي 50 مليون جنيه. إنقاذاً للاقتصاد. وحلاً لمشكلة عجز الموازنة.. وقال محمد فريد خميس. رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" يوم الثلاثاء 26/4/2016: إن المقترح تم إرساله إلي رئيس الوزراء.. وطبعاً رئيس الوزراء لا حس ولا خبر.
وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس 2015 خفض الحد الأقصي لضريبة الدخل من 25% إلي 22.5% لمن يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنوياً من الأفراد والشركات.. ومبررها في ذلك كان تشجيع الاستثمار.. كما تدفع الحكومة مبالغ طائلة لدعم الصادرات والمصدرين. ثم تشكو مُر الشكوي من قيمة الدعم الذي تقدمه لمحدودي الدخل.
ومن أجل المستثمرين رفضت الحكومة ضريبة أرباح البورصة. التي كانت فكرتها مطروحة وجاهزة للتطبيق.. ومن أجلهم أيضاً ألغت "ضريبة الأغنياء" التي كان قد اقترحها رجل الأعمال سميح ساويرس. كضريبة استثنائية تقدر قيمتها ب5% علي الدخول الأكثر من مليون جنيه في العام لمدة خمس سنوات فقط.
وفي عدد الجمعة 24 يونيه الماضي. نشرت "الأخبار" علي صفحتها الثالثة بالبنط العريض خبراً رئيسياً تحت عنوان "الدولة ترد ضريبة الأغنياء بعد إلغائها.. السماح بالخصم من وعاء ضريبة الدخل لمن قام بالسداد".
وكانت الضريبة قد صدرت بالقانون رقم 44 لسنة 2014. الذي قضي بتحصيلها مؤقتاً لمدة 3 سنوات بدلاً من خمس.. ثم تم الاكتفاء بتحصيلها لمدة عام واحد. إلي أن تم إلغاؤها. ورد المبالغ المحصلة إلي أصحابها.
وخلال الأسبوع الماضي أتحفنا الدكتور "عمرو الجارحي" وزير المالية بتصريح واقعي جداً أخبرنا فيه أنه تلقي مطالبات من بعض المواطنين برفع الدعم عنهم.. خاصة دعم البنزين.. ولا أدري كيف يستجيب الوزير فوراً لمن طالبوه بذلك.. أما الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن فقد أكدت أن "المواطن الفقير هو الأكثر استعداداً للتحمل عن نظيره الغني"!!
وإذا كانت الحكومة تفكر بهذا الشكل. فهل يمكن أن تتجاوب مع الاقتراح الجديد ب"ضريبة الرفاهية"؟!!
بصراحة.. أشك.