"العلاج علي نفقة الدولة".. تحت القبة

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول مشاكل العلاج علي نفقة الدولة.
أوضحت النائبة في طلبها ان العلاج علي نفقة الدولة يشمل العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والقلب وأمراض الكلي والفشل الكلوي وغيرها ولكن بدأت الحكومة تضييق العلاج علي نفقة الدولة وتحجيم نطاقه عن ذي قبل فمثلاً الجراحات لا يدخل في نطاقها سوي الجراحات البسيطة مثل القدم السكري والبواسير والزائدة وهو أمر بمثابة تعجيز للمرضي.
قالت إن من بين سلبيات العلاج علي نفقة الدولة كذلك أنه لا يقبل المريض إلا إذا كان قد قام بتشخيص حالته أولاً ويقوم هو بتلك الإجراءات علي نفقته الشخصية وهو ما يعد حملاً يفوق قدرات المواطن البسيط.
أكدت النائبة انه طبقاً للاحصائيات فانها تؤكد تراجع إنفاق العلاج علي نفقة الدولة وحسب تأكيدات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن تكاليف العلاج علي نفقة الدولة انخفضت بنسبة 7.48% لتصل إلي نحو ملياري جنيه مقابل 9.3 في 2014 وذكر الجهاز في نشرته السنوية لإحصاء الخدمات الصحية ان عدد المرضي قد انخفض ليسجل 2.1 مليون مريض مقابل 2.2 مليون مريض بنسبة تراجع بلغت 5.45%.
وفي 2015 2016 انخفضت ميزانية العلاج علي نفقة الدولة حسب الإحصاءات الرسمية التي تقول: إن ميزانية العلاج علي نفقة الدولة تبلغ 6.2 مليار جنيه تصرف بأكملها علي علاج المرضي غير القادرين كما حددها القانون في حين ان ميزانية التأمين الصحي تبلغ 2.8 مليار جنيه يصرف منها 2.1 مليار علي علاج المرضي و7 مليارات جنيه تنفق علي الأجور والمرتبات للعاملين بالتأمين فيما يتم إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج سنوياً للمرضي علي نفقة الدولة.
قالت إن وزير الصحة السابق أوضح أن الميزانية للعلاج علي نفقة الدولة تبلغ 5.2 مليار جنيه فقط ولا تفي بعلاج جميع المرضي وتأكيداته ان زيادة ميزانية المجالس الطبية المتخصصة ل 6 مليارات جنيه ستمكن الوزارة من إدخال حزم علاجية جديدة في منظومة العلاج لغير القادرين وهو ما لم يتم تنفيذه حتي الآن.
قالت النائبة: المشكلة الرئيسية التي تواجه العلاج علي نفقة الدولة تتمثل في ضعف الإمكانيات ولكن المشكلة الأسوأ هي الفساد وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات.. مشيرة إلي أن الأغنياء ومن لا يستحق ذلك يعالج علي نفقة الدولة.. فيما يذهب الفقراء للعلاج علي حسابهم الخاص في ظل غياب تام لمباديء العدالة الاجتماعية كذلك فهذا النظام للعلاج علي نفقة الدولة لم يحدد من هو الفقير ومن هو محدودي الدخل.
بدأت الحكومة في تحقيق انفراجة نسبية في أزمة تدني قيمة المعاشات وفي الوقت الذي سعت فيه الحكومة إلي امتصاص غضب أصحاب المعاشات من خلال رفعها للحد الأدني للمعاش في مشروع القانون الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العمالة بالبرلمان الأحد القادم إلي 500 جنيه إلا أن سقف مطالب أصحاب المعاشات مازال ثابتاً عند 1200 جنيه كحد أدني لتحقيق المساواة ما بين المعاشات والأجور وهددت رابطة أصحاب المعاشات باللجوء للمحكمة الدستورية العليا لحسم الموقف ومن المنتظر ان تشهد اللجنة صراعاً بين النواب والحكومة من أجل زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من أول الشهر الجاري.
كشفت لجنة القوي العاملة ان اللجنة ستناقش خلال نفس الاجتماع اقتراحاً يقضي بتقاضي الموظف في المعاش 80% من المرتب الأصلي له قبل خروجه من المعاش وهو ما يزيد من نسبة المعاشات.
أكدت الحكومة في تقريرها إلي البرلمان حول زيادة المعاشات علي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين كاشفة ان أكثر من 6.1 مليون مواطن تقل معاشاتهم عن 500 جنيه وانه تقرر زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدني 75 جنيهاً.