المالية: لا ضرائب جديدة علي المواطنين

نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن اتجاه وزير المالية عمرو الجارحي لزيادة العبء الضريبي علي المواطنين.
أوضحت المالية أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر. تناولت ضرورة العمل علي زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 13% حاليا إلي 16 أو 17% وليس زيادة الضرائب علي المواطنين.
وأشارت إلي أن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي والتي تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلي من المحقق حاليا دون تغيير في سعر الضرائب الحالي وهو ما تسعي وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة فضلا عن بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي علي الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
فيما أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة فرض ضرائب علي الحسابات الشخصية علي المواقع الإلكترونية. مثل "فيس بوك. ياهو. إنستجرام" مؤكداً أن هذه الحسابات الإلكترونية خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.
قال المنير "إن وزارة المالية تدرس حالياً ضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين. خاصة أن ما ينشر علي الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل".
أضاف أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول. والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.