"المالية": * مواقع التواصل لا تخضع لضريبة القيمة المضافة * لا تغيير في سعر الضريبة الحالي * هدفنا زيادة الحصيلة بمكافحة التهرب أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة فرض ضرائب علي الحسابات الشخصية علي المواقع الالكترونية مثل "الفيس بوك وياهو وانستجرام"، فهذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين. وقال إن وزارة المالية تدرس حاليا ضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الاعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الالكترونية من خلال حسابات المواطنين خاصة أن ما ينشر علي الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل. وأضاف أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول . وأكدت وزارة المالية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بالخطأ عن اتجاه وزير المالية عمرو الجارحي لزيادة العبء الضريبي علي المواطنين. وأوضح البيان أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل علي زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي لمصر من 13٪ حاليا الي 16 أو 17٪ وليس زيادة الضرائب علي المواطنين ، حيث تحدث الوزير عن ان زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الايرادات الضريبية اعلي من المحقق حاليا دون تغيير في سعر الضرائب الحالي وهو ما تسعي وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وأضاف البيان أن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، الي جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي علي الانشطة الانتاجية المختلفة