الحبس الاحتياطي لا يحرم طلاب الثانوية من الامتحانات

أكدت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة والأزهرية پمن أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطيا علي ذمة القضايا وأنه لا يجوز للإدارات التعليمية في التربية والتعليم والأزهرپفصل الطلاب لمجرد حبسهم احتياطيا وأنه يتعين علي إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المحبوسين احتياطيا علي الاطلاع والتعليم وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بأداء الامتحانات.
قضت المحكمةپبرئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل أحد الطلاب بالثانوية الأزهرية بمعهد بنين شبراخيت بمحافظة البحيرة لحبسه احتياطيا في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بسبب مشاجرة علي ذمة إحدي القضايا وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.
قالت المحكمةپفي حيثيات حكمها إن الحبس الاحتياطي بمثابة القوة القاهرة التي تحول بين الطالب وانتظامه في الدراسة مما لا يجوز معه فصله بسبب الغياب وأن المُشرع أوجب علي إدارة السجن تشجيع المسجونين علي الاطلاع والتعليم وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بأداء الامتحانات. ولم يفرض المُشرع ذلك عبثا وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافي والتعليمي پحتي يتولوا حولا عن الجريمة وشرورها فلا يعودون إلي الاثم وانما يستنفدون جهدهم وطاقتهم في السعي إلي ما يعود عليهم بالنفع وعلي مجتمعهم بالخير ومن هنا كان حتما مقضيا علي إدارة السجن أن تنهض إلي هذا الواجب الذي هو جزء من رسالتها.