وزراء الخارجية والري الحاليون والسابقون.. يتحملون مسئولية سد النهضة

في هذا الحوار الخطير يفتح ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق ورئيس حزب الجيل النار علي الجميع.. بداية من وزراء الخارجية والري الحاليين والسابقين وصولاً إلي الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل.. وانتهاء بالبرلمان الحالي.
الحوار تطرق إلي العديد من القضايا المطروحة علي الساحة ويفتح ملفات عديدة.. فإلي نص الحوار:
* في البداية لماذا قمتم مؤخراً بمهاجمة وزير الخارجية سامح شكري بل وسابق علاوة علي مهاجمة وزيري الري السابقين؟!
** بكل صراحة ووضوح لقد استفزني تماماً تصريح وزير الخارجية سامح شكري في لقاء خاص مع إحدي الفضائيات بعدما قال.. "إن سد النهضة أصبح واقع ملموس ومادي ولا يمكن أن ندفن رؤسنا في الرمال" يا الله.. هذا التصريح يأتي بعدما بشرنا وزير الري بتعرض مصر للجفاف الموسم القادم نتيجة سد النهضة.
من هنا فإنني أحمل وزراء الخارجية والري الحاليين والسابقين مسئولية الاخفاق في الدفاع عن مصالح مصر المائية والوصول الي تلك النتيجة التي تهدد الحياة علي أرضنا.. هذه فضيحة تستوجب استقالة ومحاسبة الوزيرين الحاليين والسابقين.. كيف نستسلم لأثيوبيا والقانون الدولي في صفنا.. أين رؤية الحكومة المصرية للحفاظ علي حقوقنا المائية.. كيف تحول السد الي واقع ومن المسئول ومن الذي يتحمل مسئولية الاضرار بمصالح مصر المائية أمام التاريخ.. أين خطة الحكومة والوزراء في المحافظة علي هذه الحقوق.. ماهو الموقف من تعنت أثيوبيا.. سد النهضة سيقضي علي السد العالي ويقلل حصة مصر من المياه بمقدار 25% من الحصة الحالية أي بدلاً من 55 مليار ستصل الي 30 مليار متر مكعب من المياه مع العلم بأن حصة ال 55 مليار متر مكعب كانت وقت أن كان عدد سكان مصر حوالي 18 مليون نسمة.. اليوم 90 مليون وبحساب النسبة والتناسب كان يجب أن تزيد الحصة ثلاثة أضعاف لتصل الي 150 مليار متر مكعب.. والعجيب أن أثيوبيا تماطل وتسوف وظلت تماطل وتسوف الي أن أعلنت أنها أنجزت 70% من السد ونحن نقف مكتوفي الأيدي رغم أن القانون الدولي في صفنا ورغم أن العديد من أكبر الدول المستثمرة في أثيوبيا وفي مقدمتها السعودية والإمارات علاقتنا بها جيدة وأخوية ولو قمنا بالجهد المطلوب دولياً وعربياً لأمكن تغيير الأمر الواقع.
هل تعلم أن البنك الدولي رفض تمويل سد النهضة لأن لمصر حقوق قد تضار.. فمبالك بالدول الصديقة علينا أن نبذل جهد متميز لايقاف تمويل هذا السد حتي تستجيب أثيوبيا لحقنا وللعلم أيضاً فإن الحروب القادمة في العالم هي حروب مياه.. ماذا ننتظر والي متي؟!
* الحكومة أعلنت أمام مجلس النواب علي لسان العديد من الوزراء عدم قدرتها علي تنفيذ ما نص عليه الدستور من موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي.. علاوة علي صعوبة اصدار قانون العدالة الانتقالية خلال الفصل التشريعي الحالي حسب كلام المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون البرلمانية.. ما رأيكم؟!
** هذه مخالفات دستورية تؤدي الي اقالة الحكومة فوراً.. مهمة الحكومة تدبير الموارد وللأسف نحن لدينا حكومة لا تعلم شيئاً عن تنمية الموارد.. لا تعلم إلا الاستدانة سواء من بيع أذون الخزانة بفائدة عالية.. رفعت الديون الداخلية من 2 تريليون الي ثلاثة تريلونات وتمتنع الحكومة عن البحث عن موارد جديدة لتغطية العجز والصرف علي الصحة والتعليم والبحث العلمي وخلافه.. طالبنا أكثر من مرة بمنع استيراد السلع التي لها مثيل محلي وطالبنا بمنع التهريب وطالبنا بالضريبة التصاعدية علي أصحاب المصانع والشركات والمليارديرات كما في العالم كله لكنها تتحجج بحجج واهية مثل اتفاقية الجات وخلافه ناسية أنه لا شيء يمنع أي بلد من التنمية الذاتية.. الحكومة تقف عاجزة أمام مافيا الاستيراد ورجال الأعمال الذين أصبحوا يتحكمون في الاقتصاد المصري ويقومون بتعيين "صبيانهم" وزراء في الحكومة.. أما عن تصريح العجاتي لصعوبة اقرار قانون العدالة الانتقالية فأنا أقول إن العجاتي يقدم حيثيات اقالة الحكومة بهذا التصريح فهو يؤكد أنها حكومة لا تنفذ الدستور الذي نص علي صدور قانون العدالة الانتقالية في أول دورة للبرلمان وهو تصريح يدل علي عدم وجود خبرة سياسية وهذا ما حذرنا منه عندما قلت إن هذه حكومة تكنوقراط لا تمتلك أي خبرة سياسية وأن الأمر كان يقتضي وجود حكومة سياسية لديها رؤية يقوم التكنوقراط بتنفيذها للأسف.. لدينا رئيس يعمل بمفرده هو والقوات المسلحة.
* البعض في البرلمان يعترض علي القرض الروسي البالغ قيمته 25 مليار لاقامة محطة الضبعة النووية.. ما تقييمك وهل من حق البرلمان الاعتراض؟!
** أي اتفاقية دولية لابد من عرضها علي البرلمان وللأمانة فإن الضبعة مشروع حيوي لمصر وتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية حلم راودنا منذ سنوات وتدخلت أمريكا لمنعنا من تحقيقه والضبعة وغيرها من المحطات النووية تدخل بنا الي عصر جديد.. عصر الثقافة النووية وهو العصر له آلياته وأدواته.. والقرض الروسي جيد ولكن عيبه الوحيد الفائدة الحالية عند التأخير في السداد والتي تصل الي 150%.
* لماذا تصرون علي أن عرض مشروع قانون الخدمة المدنية مرة أخري علي البرلمان باطل وغير دستوري رغم وجهة النظر الأخري التي تؤكد دستورية هذا الأمر باعتباره لم يكن قانون أو مشروع قانون بل كان قرار جمهوري بقانون؟!
** عفواً من يدعي غير ما أقول لا يفهم في القانون أو العمل البرلماني.. العرف والقانون والدستور يؤكدون أن كل القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة المجلس "البرلمان" تعتبر مشروعات قوانين والدليل أنها لا تصبح قوانين إلا بعد موافقة البرلمان عليها واقرارها خلال 15 يوماً من انعقاده.. أضف الي ذلك سؤال هام هو هل القرار بقانون كان من الممكن أن يستمر في التطبيق قبل العرض علي المجلس بعد انعقاده الإجابة لا.. يجب العرض وبالتالي فإن رفض مشروع قانون الخدمة المدنية يستلزم طبقاً للدستور عدم عرضه في نفس الدورة التشريعية التي رفضته أي يجب عرضه العام القادم.
* وماذا إذا أصدره البرلمان خلال هذه الدورة؟!
** سيكون معرضاً للحكم بعدم دستوريته إذا قام أحد بالاحتكام الي القضاء الإداري وطلب رأي المحكمة الدستورية العليا وتدخل في دوامة عدم الاستقرار نتيجة شغل "الفتونة" والترزي الغشيم!!
ثم دعني أوضح جزئية أخري وهي أن هذا القانون يأتي تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات صندوق النقد الدولي بحجة أن الجهاز الإداري للدولة يضم 7 ملايين موظف والجهاز يحتاج مليون فقط وهذا كلام خاطيء يردده بعض المسئولين لدينا للأسف والحقيقة الغائبة عن البعض هي أن هذا القانون لن يطبق إلا علي 4 ملايين يعملون في التعليم والداخلية والمالية والإدارة المحلية بعد استثناء 2.5 مليون يعملون في هيئات خاصة.. وإذا نظرنا للجهات التي سينطبق عليها سنجدها تعاني عجزاً كبيراً وسأتحدث هنا عن التعليم من واقع خبرتي في هذا المجال فالعاملين بالتربية والتعليم حوالي 1.5 مليون وإذا نظرت للأمر ستجد أنك تحتاج الي مثلهم لكي تصل الي النصاب العالمي الذي يقوم علي أساس أن الفصل به 25 تلميذ فمبالك والكثافة عندنا تصل الي 75 في بعض الأحيان.. هذا مثال أما عن أجهزة الخدمات فهل تعاني زيادة في العمالة هل لا توجد مشكلة في الجوازات والأحوال المدنية وغيرها.. أين العمالة الزائدة وأين أعداد الكوادر.. إنهم يريدون أن "تشيخ" الإدارات والأجهزة.. البعض يردد كلام كالبغبغان.. هذا المشروع "الخدمة المدنية" كان معروض من أيام مبارك وللأمانة رفض الاستجابة للضغوط.
* وكيف تنظر الي أزمة نقابة الصحفيين؟!
** للأمانة إنها فضيحة بكل المقاييس تؤكد غياب العقل عن الحكومة وأن هناك من يدير المسائل بطريقة تفجير أزمات أمام الرئيس.. نقيب الصحفيين لم يرتكب أي جريمة.. النقابة مفتوحة من أجل ايواء أي عضو نقابة ولا يجوز اقتحامها إلا بإذن النقابة بحضور النقيب أو من ينوبه ثم ماهي جريمة النقيب.. هل الدفاع عن أعضاء النقابة جريمة.. لأول مرة في تاريخ مصر تحال هيئة مكتب نقابة الصحفيين للمحاكمة.. ثم يجب الكشف عن هل توجد مكاتبات رسمية مكتوبة بين النيابة والنقابة أم أن الأمر لا يزيد علي اتصالات ودية وأين ذهب مبدأ التفاوض في مثل هذه الأمور وهل غاب عن البعض صدور حكم بحبس إبراهيم عيسي أيام مبارك وأن النيابة رفضت تسليمه.. وكيف يتم محاسبة النقيب ومجلس النقابة علي ايواء صحفي في جرائم نشر هل هي جريمة قتل وماذا فعلتم للمتظاهرين الذين رفعوا الأعلام السعودية.. كيف يقبضون علي من قال إن صنافير وتيران مصرية وتتركون الآخرين الذين رفعوا الأعلام السعودية هل هؤلاء علي رأسهم ريشة.. إن التصعيد في هذه الأزمة سيكون له ثمن داخلياً وخارجياً بلا داع.
* أخيراً هل أنت مع الرأي الذي يطالب بعودة مجلس الشوري كغرفة تشريعية ثانية؟!
** عودة الشوري ضرورة ملحة لتصحيح المسار البرلماني في مصر في ظل العجز الشديد والاخفاق الكبير لمجلس النواب.. لابد من غرفة أخري يغلب عليها طابع التعيين أو 50% تعيين و50% انتخاب وذلك حتي يتسني اختيار الكفاءات والخبرة ويكون لدينا إناس قادرين علي تشغيل آلية التشريع والرقابة.. يستطيعون تشغيل ماكينة التشريع لسد الفراغ البرلماني.. مصر اليوم أصبحت سلطتين بدلاً من ثلاثة للأسف السلطة التنفيذية احتوت السلطة التشريعية وهذا الفراغ يقوض أركان الدولة الدستورية مما ينذر بعواقب وخيمة.. إن المشرع عندما أوجب السلطة التشريعية أوجبها لحكمة أنها بجناحيها التشريع والرقابة تفرض نفسها علي السلطتين التنفيذية والقضائية.. الأولي عن طريق الرقابة والثانية عن طريق التشريع.. نحن الآن لدينا برلمان مع ايقاف التنفيذ وتعديل الدستور ضرورة لانشاء مجلس شوري.