نقيب الصحفيين والسكرتير العام والوكيل.. أمام محكمة الجنح.. السبت!!!

تنظر محكمة جنح قصر النيل السبت القادم أولي جلسات محاكمة يحيي قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل مجلس النقابة لاتهامهم بايواء عناصر صادر ضدهما أمر ضبط واحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً.
كانت نيابة وسط القاهرة قد اخلت سبيل النقيب وسكرتير النقابة وعضو المجلس بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم إلا أنهم رفضوا سدادها فقام المحامي طارق نجيدة بتسديد الكفالة بناء علي رغبة العديد من الزملاء الصحفيين الذين رفضوا احتجاز النقيب وأثبت النقيب رفضه في التحقيقات لسداد الكفالة فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
من جهة أخري حدث ارتباك شديد بعد سداد الكفالة من جانب المحامي طارق نجيدة عضو التيار الشعبي حيث أكد كل من يحيي قلاش وجمال عبدالرحيم ل "المساء" أنهما لم يعلما شيئاً عن تسديد الكفالة ومن أين حصل من سددها علي الأموال.
قال قلاش: فوجئت بسداد الكفالة وعندما سألت عمن سددها قالوا مجموعة من السياسيين والصحفيين. مشيراً إلي أنه لم يوقع علي إيصال سدادها.
وصف سيد أبوزيد محامي النقابة في تصريحات ل "المساء" طارق نجيدة بأنه فاعل خير لأن عدم تسديد الكفالة كان يعني احالة النقيب والسكرتير العام ومقرر الحريات محبوسين إلي المحكمة ودخول الأزمة في نفق مظلم.
شهد مقر النقابة مشادات كلامية بين الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة. بعد تسديد الكفالة المالية بعدما رفض عدد من أعضاء الجمعية العمومية تسديد الكفالة وطالبوا باستمرار النقيب والسكرتير ومقرر لجنة الحريات علي موقفهم ورفض دفع الكفالة.
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً أمس وأصدر بياناً قال إنه في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث. أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها. استمرت منذ ظهر أمس الأول وحتي الساعات الأولي من صباح أمس بناءً علي اتهامات ضعيفة قانونياً لا تستند سوي لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة. فندها قانونياً النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم.