توضيح من الزراعة

في رده علي ما نشر حول أراضي منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب أفاد عيد حواش المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أن وكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية أوضح:
انه تم استصلاح وزراعة هذه الأراضي بمعرفة أهالي منطقة برج العرب منذ عشرات السنين في أربعينات القرن الماضي بزراعات مطرية "قمح وشعير وبساتين من أشجار الزيتون واللوز والتين" علي مياه الآبار والأمطار وذلك قبل انشاء مدينة برج العرب بعشرات السنين.
اضاف أنه بعد أن امتدت يد الدولة بالإصلاح وقيام المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بشق ترعة بهيج واستصلاح واستزراع المناطق بحري ترعة بهيج في الستينيات فقد استفادت هذه الأراضي بوصول مياه النيل إليها وتم اضافة زراعات جديدة مثل الفول والبرسيم والخضر وتم ادخال زراعات أشجار جديدة مثل التفاح والكمثري والخوخ والعنب والرمان والنخيل وغيرها.
أشار الي أن مساحة هذه الأراضي تبلغ حوالي 40 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية فائقة الانتاجية وتعددت الأجيال التي تعيش علي هذه الأراضي بأقل مستوي من الخدمات وقد استقرت هذه الأجيال علي زراعة هذه الأراضي نباتياً وصوابتياً حيث أقاموا العديد من مزارع الانتاج الحيواني "ماشية وأغنام وماعز وخيول وأبل" ومزارع الانتاج الداجني مما يساهم في سد الفجوة الغذائية ولا نحتاج هذه الأراضي لأية مصادر جديدة لريها حيث تتوفر مياه الري لها من ترعة بهيج ومغذي كبيرة وترعتي النصر وزايد بالإضافة لمياه الآبار والأمطار.
أضاف أن هذه المساحات تقع غرب طريق مطار برج العرب وتمتد حتي طريق البر فان قبلي ترعة بهيج ويخدم الأرض 7 جمعيات زراعية منها "6" استصلاح وواحدة ائتمان.
أوضح أن تبعية هذه الأراضي انتقلت من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتي 1979 حيث دخلت كمخصصات لجهاز مدينة برج العرب الجديدة كحزام أخضر للمدينة وقد تقدم الأهالي بشكواهم عدة مرات إلي مجالس الشعب والنواب السابقة والحالية وحصلوا علي وعود بتقنين أوضاعهم كان آخرها منذ شهرين حيث قامت لجنة من مجلس النواب برئاسة وكيل المجلس بزيارة المنطقة علي الطبيعة وقررت تقنين أوضاع هؤلاء المزارعين وعدم الاعتداء علي الأراضي الزراعية ومراعاة البعد الاجتماعي للمنطقة وقد سبق أن قام جهاز مدينة برج العرب الجديدة بفتح باب تلقي طلبات التقنين 4 مرات وتقدم الأهالي بطلباتهم وبعض الحالات تم بحثها وتقدير سعر الأرض لها وسددوا ثمن الأراضي أو جزء من الثمن وبعض الحالات لم يتم بحثها حتي تاريخه كما أن بعض الحالات تعثرت عن السداد لقيام الجهاز برفع أسعار تقدير هذه الأراضي ما أعجزهم عن السداد.
أشار إلي أن بعض المناطق متنازع علي ولايتها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وقد تم قبول العديد من ملفات الأهالي للتقنين عن طريق الهيئة إلا أنه لم يتم البحث فيها حتي تاريخه.
أوضح كل ما يتمناه مزارعو الحزام الأخضر ببرج العرب هو قيام أي جهة بتقنين أوضاع أراضيهم الزراعية التي أنفقوا أعمارهم وأولادهم وأموالهم في استصلاحها وزراعتها حتي يشعروا بالأمان والاستقرار وتصدر لهم بطاقات خدمة الأراضي الصحراوية ويتمكنوا من صرف الأسمدة ومستلزمات الانتاج وهم علي استعداد لسداد مستحقات الدولة وأملهم أن تبقي هذه الأراضي الزراعية ضمن الرقعة الزراعية والقضاء علي الشائعات التي تصدر بين الحين والآخر من أن هذه الأراضي ستتحول إلي مناطق سكنية أو صناعية أو ترفيهية.