الصيادلة: أسعار الأدوية المحلية تضاعفت قبل الزيادة الجديدة!!

أثار قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر الأدوية المحلية التي يقل ثمنها عن 30 جنيها بنسبة 20% قلق واستياء الصيادلة والمواطنين الذين أكدوا أن هذا القرار متسرع ولم يراع حقوق المرضي غير القادرين خاصة أن هذه الأدوية زادت خلال الفترة الماضية أضعافاً مضاعفة وأحدها ارتفع سعره من 5 جنيهات إلي 10 جنيهات قبل الزيادة الجديدة التي تعني أن سعره سيصل إلي 15 جنيها.
قال الصيدلي هشام جاب الله إن هذا القرار يمثل عبئاً كبيراً علي المريض ويحقق مكاسب لصالح منتجي الدواء وأصحاب المخازن وشركات التوزيع.
أضاف أن مخازن الأدوية بدأت من الآن في اغلاق أبوابها علي الأدوية المنتجة حاليا بعد علمها بالزيادة الجديدة كما أن هناك بعض الصيدليات الكبري بدأت في احتكار كميات من الأدوية التي تم رفع سعرها.
قال الصيدلي فاروق صابر إن مكاسب شركات الأدوية بعد زيادة الأسعار الجديدة تصل إلي 700% بعدما كانت 600% سابقًا مشيراً إلي أن هذه الشركات بدأت منذ فترة في منع إنتاج هذه الأدوية للضغط علي وزارة الصحة لرفع اسعارها وقد حققت اهدافها من خلال الزيادة الجديدة.
أشار إلي أن هناك 5 آلاف صنف دوائي كان غير متوفر بالسوق المصرية للضغط علي "الصحة".
قال المواطن محمد فارس "مريض بالسكر" إن الانسولين الذي كان يشتريه من الصيدليات وصل سعره إلي 38 جنيها بزيادة سبعة جنيهات بما يمثل عبئاً كبيراً خاصة أنه من محدودي الدخل.
قال د. فوزي السيد صيدلي إن هذه الأدوية التي طرأت عليها الزيادة الجديدة تعتبر من الأدوية الاساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري. وقد زادت اسعار 500 صنف منها في الفترة الماضية.
كان د. أحمد عماد وزير الصحة قد قدم اقتراحا إلي مجلس الوزراء برفع أسعار هذه الأدوية بنسبة 20% حتي يمكن توفيرها في السوق المصرية.
قال الوزير إن شركات الأدوية التي تنتج الأصناف الجديدة سيتم إلغاء تراخيصها إذا لم تلتزم بتوفير الأدوية.
قال د. طارق سالمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة إن هذه الادوية سيتم إعلان الزيادة الجديدة لها في "التشغيلات المنتجة حديثاً" ابتداء من اليوم.. مؤكداً أن هذا القرار واجب النفاذ بعد موافقة الحكومة.