"ساقية العفاريت" تضرب الحزام الأخضر.. في قنا

حكم بالإعدام ينتظره 600 فدان من اراض الحزام الأخضر لمدينة قنا الجديدة.. استصلحها الأهالي لكن جهاز المدينة قرر إزالة الزراعات وأدوات الري التي يعتبرها "اشغالات" ليعيد بيعها واستصلاحها من جديد علي حد قول الأهالي وكأنها "ساقية العفاريت" التي تبتلع الموارد ولا تمتليء ابداً.
"الموت افضل لنا من ان نري ارضنا صحراء بعد سنوات طويلة من العرق والكفاح حتي اصبحت واحات خضراء" هكذا وصف الحال 58 مزارعا من اهالي قنا الذين قاموا باستصلاح 600 فدان خارج الزمام بمدينة قنا بعد رفض تقنين أوضاعهم وصدور قرارات ازالة لمزارعهم.
الغريب انهم تقدموا منذ 10 سنوات بطلبات لتمليكهم الأرض ودفع قيمتها القانونية وتم رفض الطلبات باستثناء اصحاب النفوذ الذين تم تمليكهم الاراضي رغم انهم لا يزرعونها علي حد قولهم.
أما ما يصفونه بجنون الحكومة فهو الاصرار علي إزالة ما يدعون انه تعديات من آبار وشبكات ري وزراعات ثم بيعها لآخرين للبدء في استزراعها من جديد رغم ان المستصلح الأصلي علي استعداد لدفع نفس القيمة التقديرية للأراضي.
يقول ابوالحجاج أحمد مصطفي سنوات طويلة قضيناها تحت أشعة الشمس الحارقة في صحراء قاحلة لكي نزرع ارضا جديدة ولم تكن الحكومة تعرف شيئاً عن هذه الأرض عندما بدأنا العمل فيها ورغم تقدمنا بطلبات لتقنين اوضاعنا إلا أنهم تجاهلوا كل طلباتنا ولكنهم اخيراً وبعد نجاحنا في زراعتها تذكرت الحكومة ان الأرض ملكها وقاموا باصدار قرارات أزالة لكل ما علي الأرض من ابار أو شبكات ري أو زراعات أو احواش تكلفت الملايين وهو ما كان له وقع الصاعقة علي رءوسنا لأنه سيتسبب في القضاء علي أموالنا وعرقنا في لحظة واحدة دون الاستماع إلينا ونصبح بعدها مهددين بالسجن لحصولنا علي قروض من البنوك لاستصلاح هذه الاراضي وعدم قدرتنا علي السداد وقام بنك التنمية الزراعي بالفعل برفع قضية ضدي لعدم سداد القرض.
ويضيف مصطفي محمد بري قمت بالتعاون مع شركاء آخرين باستصلاح 60 فدان وحفر بئرين ومد خراطيم وشبكات الري ووصلت التكاليف لأكثر من مليون جنيه ويعلم الله انني مع شركائي قمنا ببيع سيارات وعقارات أخري للصرف علي الأرض الجديدة حتي استطعنا استصلاح اراضي كانت جبالاً وهضابا وتمت تسويتها وزراعتها بالقمح والبرسيم والحلبة واشجار النخيل وغيرها من الاشجار المثمرة بمجهود شاق وأموال طائلة ليعمل بها أكثر من 25 من ابنائنا الذين لم يجدوا عملا آخر وجاء قرار الإزالة ليجافينا النوم وتظل اعيننا مفتوحة خوفا علي مستقبل ابنائنا واحفادنا.
وقال محمد حسن جاد بدأنا زراعة الأرض منذ عام 2000 ونجحنا خلال فترة وجيزة مع ابنائي الحاصلين علي مؤهلات عليا في استصلاح 40 فدان تكلفت 650 ألف جنيه حتي لا ننتظر وظيفة حكومية وخلال هذه السنوات قمنا بزراعة الطماطم والقمح والبرسيم ولدينا ما يثبت قيامنا بزراعة الأرض وملكيتها حيث قمنا بتوريد القمح العام الماضي ومعي الايصالات كما انه في شهر يولية عام 2007 فتحت هيئة المجتمعات العمرانية الباب لتوفيق أوضاعنا وتمليكنا الأرض وتقدمنا بطلباتنا إلا أنهم رفضوا بحجة ان الأرض لا يسري عليها قرار توفيق الأوضاع لعدم زراعتها قبل عام 2007 فقمنا باحضار خبير أكد في تقريره وجود آبار وشبكات ري وزراعات قائمة وهذه الاعمال تستغرق عام كامل علي الاقل.
وأضاف انه في نفس الوقت تم تمليك آخرين من ذوي النفوذ رغم انهم حصلوا علي مساحات شاسعة من الأراضي ولم يقوموا بزراعة سوي اقل من 10% من مساحة الأراضي التي تم تمليكها لهم بالكامل بينما رفضوا طلبي رغم ثبوت زراعة جميع المساحة وقيامي بالبدء في إنشاء خلايا للطاقة الشمسية للاعتماد عليها بدلا من السولار.
وقال أحمد السيد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يشجع علي استصلاح كل شبر من ارضنا الصحراوية بينما تقوم الحكومة بتدمير الزراعات القائمة التي بسببها حرمنا ابناءنا من الغالي والرخيص طوال 15 عاما حتي نتمكن من استصلاح الأرض وزراعتها لنؤمن لهم مستقبلهم.
وأضاف اننا علي استعداد تام لاعطاء الدولة حقوقها كاملة ودفع اي مبالغ يتم تقديرها كقيمة للأرض الزراعية رغم اننا بدأنا فيها وكانت مرتفعات جبلية وهضاب وتلال وأنشأنا 100 بئر بالاضافة الي شبكات الري الحديثة التي تكلفت ملايين الجنيهات.
وقال أحمد سيد أحمد ان الأسوأ هو ما أكده المسئولون من انهم سيقومون بتطبيق القانون وأزالة ما يرونه من التعديات علي الأراضي سواء آبار أو شبكات ري أو زراعات ثم يتم إعادة بيعها لآخرين لزراعتها وهذا الكلام اصابنا بالجنون فنحن لم نعارض دفع قيمة الأرض بل وتقدمنا بطلبات وشكاوي لجميع المسئولين لتوفيق أوضاعنا ولكن احداً لم يستجب لنا وفي كل الأحوال فإننا نفضل الموت قبل ان نشاهد جهد سنوات طويلة وأموال طائلة انفقناها يتم هدمه أو بيعه لغيرنا أمام اعيننا خاصة وان هذه الأرض هي مستقبلنا ومصدر رزقنا الوحيد لعدم وجود وظائف للشباب.
وأكد محمد أحمد الجبلاوي المحامي وعضو مجلس محلي المحافظة السابق ان هذه الأراضي تقع في نطاق الحزام الأخضر لمدينة قنا الجديدة ويتم اعتبارها المتنفس الأول للحفاظ علي دخول الهواء النقي لهذه المدينة وقام الاهالي منذ أكثر من 16 عاما باستصلاح 600 فدان وزراعتها بالفعل وخلال هذه الاعوام حاولوا تقنين اوضاعهم وبحوزتهم جميع المستندات التي تثبت احقيتهم في ذلك إلا ان العقبات الروتينية حالت دون ذلك ولكن المفاجأة انه منذ فترة صدر قرار بتوسيع مساحة مدينة قنا من 15 ألف فدان الي 24 ألف فدان واعتبروا ان هذه الأراضي تابع للمدينة الجديدة رغم ما تكلفه الاهالي من ملايين الجنيهات لاستصلاحها قبل البدأ في إنشاء المدينة كما ان هذه الأراضي وفقا للخرائط المعتمدة نقع ضمن الحزام الأخضر للمدينة اي انها في كل الاحوال سيتم استخدامها كاراضي زراعية تكون متنفسا للمدينة الجديدة ولن يتم ابدا تسقيعها أو تحويلها الي أراضي سكنية أو إنشاء مباني عليها وإلا فإنه سيتم سحبها منهم وفقا للقانون وتساءل لماذا لا يتم تمليك الأراضي لمن استصلحها اذا كانوا علي استعداد لدفع قيمتها للدولة؟ ولماذا الاصرار علي إعادة بيعها لآخرين وحرمانهم من حقوقهم وانكار مجهوداتهم وأموالهم لسنوات طويلة؟