حكم قضائي: تعديل نصاب التصويت في تأسيسية الدستور الليبي.. غير قانوني

أصدرت محكمة استئناف البيضاء الليبية حكما يقضي بعدم قانونية تعديل نصاب التصويت بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وبطلان المسودة المحالة إلي مجلس النواب. وكان الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي قد صوتت علي مواد مشروع الدستور الليبي الجديد ب 34 صوتا من 36 من الحاضرين الأسبوع الماضي. وأثني عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري علي القرار الصادر من محكمة استئناف البيضاء بخصوص الشق المستعجل في الطعن المقدم بخصوص تعديل اللائحة الداخلية للهيئة. وأوضح المنصوري أن حكم المحكمة في الشق المستعجل يقضي بوقف تنفيذ قرار الهيئة بشأن تعديل اللائحة الداخلية باعتباره مخالفًا لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري. وأكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن هذا الحكم "واجب النفاذ" وأن من يعترض علي تنفيذه سيواجه القضاء حسب نص المادة 234 من قانون العقوبات المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف المنصوري أن هذا الحكم سيلقي بظلاله علي المسودة المسلمة لمجلس النواب مشيرًا إلي أن الحكم ببطلان التعديل "يعني بطلان جميع الآثار المترتبة عليه حيث يشترط الإعلان الدستوري وجود 41 عضوا للتصويت بينما كان العدد 34 عضوا فقط
من ناحية اخري أشاد مجلس النواب بقرار والقائد العام الفريق أول ركن خليفة حفتر بتقدم الجيش الليبي نحو مدينة سرت لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي. وقال الغزالي - إن سرت عانت من تنظيم "داعش" الإرهابي وما يقوم به من تعذيب وصلب وقتل لأبناء المدينة وحان الوقت للجيش أن يتحرك لتحريرها وتخليص أهلها من الإرهاب مشيرًا إلي أن سرت تعد مدينة منكوبة منذ العام 2011. وأضاف الغزالي أن قرار تحرك الجيش من خليج البمبة إلي خليج سرت من أجل تحريرها وتأمين حقول النفط أقصي الجنوب وقطع الإمدادات علي التنظيم نحو سرت "هو عين الصواب" و"يدلل وبشكل كبير علي أن الجيش يعمل بروح واحدة ويخطط كالجيوش العالمية فبدونه لن تقوم لليبيا قائمة".