امنحوهم "حقوق الحيوان"..!!

وماذا بعد

أرفض جملة وتفصيلاً آليات محاكمة "أنصار بيت المقدس".. ابتداء من نوع المحكمة الماثل أمامها الإرهابيون إلي أي طلبات يبديها الدفاع عنهم.. ولنضرب مثلاً بالقضية المتهم فيها 213 إرهابياً منهم.
* أولاً: هؤلاء الإرهابيون ينتمون إلي تنظيم أجنبي مسلح ترك أرض معركته الأصلية وهي القدس لتحرير المسجد الأقصي وجاءنا غازياً يحارب الدولة والشعب وكأن الأقصي قد انتقل إلي مدينة نصر.. وبالتالي كان المفروض محاكمتهم أمام "محكمة عسكرية" وليس أمام قاض طبيعي بمحكمة الجنايات.. وكلنا يعلم جيداً لعبة المحامين في زمن التقاضي أمام المحاكم العادية التي تغل القوانين أيدي القضاة عن سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة التي تردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر.
* ثانياً: هؤلاء الإرهابيون ارتكبوا 54 جريمة تضمنت اغتيال عدد من ضباط الشرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجير منشآت أمنية.. ويواجهون "لبشة" اتهامات منها التخابر والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب منشآت الدولة والاعتداء علي حقوق وحريات المواطنين وغيرها.. فمتي إذن يمثلون أمام محاكم عسكرية..؟؟
* ثالثاً: نأتي لطلبات الدفاع وتدور كلها حول حقوق الإنسان: اتهام إدارة السجن بمنع الزيارة عنهم وبتعذيبهم وضرورة عرضهم علي الطب الشرعي والسماح لبعضهم بأداء الامتحان والإفراج عنهم جميعاً لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.. طيب مفيش حد طالب خلوة شرعية.. هي مش حقوق إنسان برضو؟؟.. المهم.. لأن القاضي طبيعي ويطبق قوانين تغل يده وتحتاج للنسف فقد اضطر إلي الاستجابة لطلبات الدفاع فيما عدا الإفراج عنهم وقرر استمرار حبسهم.
بذمتكم.. هل هؤلاء الإرهابيون يستحقون التمتع بحقوق الإنسان رغم أنهم لم يراعوا هذه الحقوق أصلاً؟؟.. ياسادة.. الأوقع منحهم "حقوق الحيوان".. الأكل والشرب فقط لا أن تزورهم أسرهم وكأنهم متهمون في خناقة بسبب لعب العيال أو يخرج أحدهم من القفص ليوقع علي شهادة تسمح لزوجته "الدانماركية" الجنسية بتجديد إقامتها في مصر!!.. ولو صدر ضده حكم يبادر بإظهار جنسيته الدانماركية ويعلن تنازله عن الجنسية المصرية ويغادر البلاد مرفوع الرأس..!!
ثم.. بالله عليكم.. جرائم قتل ونسف وتخريب مضي عليها أكثر من سنتين ومازالت المحكمة تستمع لأقوال الشهود.. فمتي سيصدر أول حكم في سلسلة التقاضي التي قد تمتد إلي 5 حلقات "جنايات فنقض ثم جنايات فتنقض ثم نقض ثالث"؟؟.. يديكم طول العمر.
ياسادة.. حينما قال المولي سبحانه وتعالي: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".. فمن المؤكد أن هذه الحياة لن تكون بتأخير القصاص سنوات طويلة.. معني الآية واضح كالشمس.. تنفيذ القصاص بسرعة وعدالة فيرتدع الغير ولا يرتكب جريمة مماثلة ويهدأ أصحاب الدم فلا يبادرون بأخذ ثأرهم بأيديهم.. وفي الحالتين استمرار للحياة وإحاطتها بالحماية اللازمة.
نحن فعلاً نواجه أزمة في التقاضي ونحتاج إلي ثورة تشريعية تعدل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات وتختصر مراحل التقاضي إلي ثلاث بدلاً من خمس "جنايات فنقض وإذا نقض الحكم تنظره النقض مباشرة باعتبارها محكمة موضوع" إضافة إلي تقليل مدة التقاضي نفسها في كل مرحلة بحيث لا تزيد علي شهرين أو ثلاثة.. قمة الظلم أن يرتكب أحد جريمة قتل في ثانية ويحاكم عليها في سنوات.. لابد أن يعاقب أو يبرأ بنفس السرعة.. وأن يوضع في الاعتبار أن كل جرائم الإرهاب لابد أن تنظرها محاكم عسكرية دون أي اهتمام بسفسطة وهطل وغرض ومرض منظمات حقوق الإنسان الملونة حسب ألوان البنكنوت.
الكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان لتعديل قوانين التقاضي.. وعليهم أن يساعدوا القضاة لتحقيق العدالة الناجزة ولا يتركوهم في "وش المدفع".