« كرداسة» ..بين إرهاب الإخوان وكلمة القضاء .. أيام فاصلة فى النقض «لإراحة الشهداء»..والمحكمة اطمأنت لأدلة النيابة

لم تكن مذبحة كرداسة الشهيرة إلا حلقة من حلقات المسلسل الإرهابى الذى تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية فى البلاد، بعد سقوطهم من سدة الحكم من خلال ثورة شعبية أطاحت بهم ، وأمس الأول أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار عن تلك الجريمة النكراء والتى راح ضحيتها 14 ضابطا وفرد شرطة من قوة قسم كرداسة، بعد الهجوم الغادر من قبل 183 إرهابيا حاصروا فيه القسم بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة،وقتلوا الشهداء ومثلوا بجثثهم فى مشاهد أبكت قلوب المصريين جميعا.
عام ونصف العام مضى على تلك المذبحة وزوجات وأمهات الشهداء ومنهم اللواء مصطفى الخطيب مأمور القسم، ونائبه العميد عامر عبد المقصود، وغيرهما من الشهداء ، فى انتظار كلمة الفصل ،و ربما يكون الحكم قد أراح قلوبهم وأثلج صدورهم... لكن العدالة الناجزة ربما تكون هى الرادعة فى القصاص من هؤلاء المجرمين، وتظل أحكام الطعن بالنقض على الأحكام حجر العثرة أمام إراحة القلوب..و60 يوما القادمة ستكون الكلمة الفاصلة والنهائية فى إسدال الستار عن جناة حاربوا الله ورسوله وسعوا فى الأرض فسادا...يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات سابقا إن هناك قاعدة فى القانون تنص على أن الفاعل الأصلى فى الجريمة هو كل من أسهم فيها بدور طبقا للخطة التى وضعها الجناة ،فمثلا فى واقعة القتل هناك من يراقب المكان ، وهناك من يمدهم بالسلاح، ومن يحمى ظهرهم، كل هؤلاء الذين اشتركوا فى ارتكاب الجريمة يعدون فاعلين أصليين، وبالتالى يعاقبون بذات العقوبة، والتى تطبق على من ارتكب الفعل المادي، أى الذى أطلق الرصاص، وبالتالى فإن جريمة ومذبحة كرداسة كما قال المفتى فى تصديقه أن هؤلاء دبروا وخططوا لارتكاب الجريمة، فإن كل من دبر وخطط ونفذ يعد فاعلا أصليا ويعاقب بذات العقوبة مهما بلغ العدد من الجناة ، طالما أنه كان موجودا فى مسرح الجريمة،وأدى الدور المرسوم له فى تحقيق الفعل الإجرامي، حسب الخطة الموضوعة له.وأضاف المستشار رفعت أن النيابة العامة هى التى قدمت المتهمين إلى المحكمة فهى تختص بالتحقيق، والمحكمة بالتطبيق، والقاضى يحكم على سبيل الجزم واليقين، أما إذا ساوره شك أو غموض فإنه يتعين عليه أن يقضى بالبراءة، فالقاضى لايحكم بادانة، إلا إذا توافرت إليه الأدلة على سبيل الجزم واليقين وليس الظن أو التخمين.
وأشار إلى أنه ممالاشك فيه أن كل من تسول له نفسه أن يرتكب جريمة جنائية، فإذا كانت العقوبة رادعة فإنها تحقق الردع الخاص بالنسبة له ، كما تكون أيضا للزجر العام لكل من تسول له نفسه أن يقتدى بالذى حكم عليه، فالعقوبة لها صفتان الزجر العام للكافة حتى لاترتكب الجرائم والردع الخاص لمن ارتكب الجريمة فينال العقوبة المقررة لها.
وتابع السيد قائلا: لكن يبقى أمر آخر أنه كلما كانت العقوبة الرادعة العادلة صدرت ونفذت فيمن ارتكب الجريمة، لأن أثرها العام والخاص يكون أكثر ايقاعا وتكون نتائجها أكثر تحقيقا.
وشدد رئيس محكمة الجنايات سابقا على أن القضاء الجنائى فى مصر يحتاج إلى تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الطعن أمام محكمة النقض بأن يتم توحيد المبادئ القانونية التى تسرى داخل مصر سواء أمام القضاء الإدارى أو المحاكم الاقتصادية، فينطبق عليها أمام القضاء الجنائى والمدنى ، بمعنى أن محكمة النقض عندما يطعن أمامها الحكم الصادر من المحاكم الجنائية أو الاستئنافية، يتعين عليها أن تنظر الطعن وتقضى فيه بقضاء» بات« ولاتعيده مرة أخرى إلى المحاكم التى أصدرته، وهذا مايجرى عليه العمل أمام القضاء الإدارى ، فلايعقل أن تنظر قضايا لمدة سنوات يكون بعض المتهمين الأصليين قد مات منهم أناس، وكذلك أهالى المجنى عليهم، دون أن يستريحوا.
بينما يرى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق سابقا بجامعة القاهرة أن هذه الجريمة البشعة التى ارتكبت فى كرداسة لاشك أنها توافرت فيها كافة الظروف التى تؤدى إلى الحكم بالإعدام، سواء من قام بالقتل أو شارك فيه وساعد على ارتكابه بأى وسيلة، كما أن المحكمة لايجوز لها أن توقع العقوبة إلا إذا ثبت لها الأدلة القاطعة على إدانة المتهمين، من خلال تحقيقات النيابة، والجلسة ، ومايعرض عليها من أدلة وبراهين، وساعتها تقضى بالحكم اليقين ،فهناك مبدأ أن حرية القاضى فى تكوين عقيدته من خلال الأدلة المطروحة أمامه، والأمر يكون مرجوعا إلى ضميره وأمام الله.
وأضاف كبيش أن هذا الحكم هو حكم نهائى ولكنه ليس «باتا» لأنه قابل للطعن عليه، فالمشرع نص على أن من حق المحكوم عليه الطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدوره ،كما أن النيابة العامة ملزمة بإعداد مذكرة فى حالة الحكم بالإعدام خلال تلك المدة وتودعها للمحكمة، مشيرا إلى أن محكمة النقض إما أن ترفض النقض فيصير الحكم « باتا» أو تنقض الحكم وتلغيه ، وهنا تتم إعادته إلى دائرة أخرة أمام محكمة جديدة وتعاد القضية من جديد، وإذا صدر حكم بالإدانة يتم نقضه، مرة ثانية، وتعاد القضية أمام محكمة النقض، وتصدر حكمها وهكذا، فالقانون يضمن إجراءات محاكمة المتهمين حتى لايظلم أى بريء.
أما مسألة أن تلك الإجراءات فى التقاضى طويلة الأمد، فهذا يوفر الحق للدفاع، وحتى لايدان أى بريء، فالقضايا أمام المحاكم كثيرة، والعدل هو أساس الملك، ولابد من قيام دولة القانون، فنحن نعرف بشاعة ارتكاب مذبحة كرداسة والتى لم تحدث على مر العصور وهزت الرأى العام ،وشاهدناها فى جميع القنوات والمواقع والصحف، لكن تطبيق العدل يكون من خلال المحكمة التى تستند للأدلة والبراهين القاطعة، حتى يتم تطبيق القانون على الجميع.