%30 فقط نسبة الإشغال بعد 20 سنة من إنشائها

لم تكن المنطقة الصناعية بقفط والتي صدر قرار جمهوري بإنشائها عام 1994 مجرد مشروع ولكنها كانت حلماً وآملاً لمستقبل مشرق للاجيال القادمة بمحافظة قنا التي كانت ومازالت طاردة للسكان..ورغم ان المنطقة تتمتع بمميزات كبيبرة وتم صرف أكثر من 500 مليون جنيه لتوصيل المرافق إلا أنه حتي الآن لم يتم الاستفادة سوي بنسبة 30% فقط من مساحة المنطقة التي تبلغ 570 فداناً والأكثر سوءاً انه بعد مرور كل هذه السنوات فان نسبة كبيرة من المصانع أغلقت أبوابها وعدد آخر يعمل بربع طاقته وكثير من المصانع في الطريق..أما الميزة الاهم في المنطقة وهي تمليك الأرض كاملة المرافق بالمجان بعد بداية الإنتاج مباشرة فقط تحولت إلي سراب فلم يتم تمليك الأرض لأي مستثمر حتي الآن.
المثير ان المحافظة تقوم بدعوة المستثمرين الجدد لإنشاء مشروعات في المنطقة ويتناسون المشروعات القديمة التي توقفت أو أوشكت علي التوقف ولا يعلمون ان خير دعاية هو نجاح المشروعات القائمة والعكس هو الأسوا.
وللانصاف فان حل مشكلات المستثمرين يتعدي الحدود الإدارية والقانونية لقيادات وموظفي المحافظة ونحتاج لاصدار تشريعات خاصة بالمناطق الصناعية بقنا توفر حوافز مشجعة للمستثمرن.
"المساء" قامت بجولة في المدينة الصناعية بمنطقة الكلاحين بمركز قفط للتعرف علي مشكلات المستثمرين حيث كان الواقع اغرب من الخيال فكثير من المستثمرين يخشون مجرد الكلام عن مشكلاتهم أو تصوير مصانعهم المتوقفة خشية العقوبات التي توقع عليهم في حالة الشكوي بدءاً من الغرامات المالية الكبيرة حتي التهديد بسحب الأرض وكله بالقانون.
المهندس طارق زكي مالك مصنع الوادي للطحن قال ان بعض المطاحن توقفت عن العمل والبقية في الانتظار بعد ارتفاع جميع الأسعار حيث ارتفع طن القمح 220 جنيهاً كما تضاعفت أسعار الكهرباء 3 مرات خلال عامين والادهي من ذلك هو ما قامت به وزارة التموين بإلغاء نظام المناقصات واسناد العمليات لمطاحن القطاع العام بالإضافة إلي ارتفاع سعر الدولار وهو ما أدي إلي وقوع خسائر كبيرة وتراكم الديون والفوائد وطالب البنوك بجدولة الديون .
أضاف رمضان عبدالحميد باشا مدير المصنع ان الإنتاج انخفض من 4500 طن شهرياً إلي 500 طن وإنتاج هذه الكمية لا يكفي سداد قيمة فاتورة الكهرباء التي تبلغ 25 جنيهاًَ شهرياً أثناء فترة توقف المصنع.
محمد حسين مالك مصنع شيبسي يؤكد ان الروتين يقتل الجميع حيث ان مجرد تغيير رخصة مصنع قائم من صناعة المكرونة إلي الشيبسي تستغرق شهوراً طويلة حيث استغرق كتابة جملة "تم تعديل النشاط بناءً علي تعليمات الهيئة العامة للاستثمار" 45 يووماً دارت فيها الأوراق بين قنا والقاهرة منها خطاب من المنطقة الصناعية بقفط إلي مكتب الاستثمار بقنا علي بعد 30 كليو متراً استغرق 8 أيام.
وطالب بتدريب الموظفين في المدينة ومكتب الاستثمار حيث انه لا يوجد موظف يأخذ قراراً من تلقاء نفسه بل يقوم بكتابة مذكرات وانتظار التعليمات والاشد قسوة هو ارتكابهم أخطاء إدارية تؤدي لتعطل العمل مثلما حدث في خطاب الأمن الصناعي الذي تأخر 15 يوماً بسبب خطأ الموظف .
الحاج جاد الطويل مالك مصنع طوب اسمنتي ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة قال كنا نعلم عند بداية إنشاء المصنع انه بمجرد البدء في الإنتاج يتم تمليك الأرض كاملة المرافق بالمجان وفقاً للقانون إلا أن هذا الحلم تحول إلي سراب فرغم ان المصنع يعمل بكامل طاقته منذ عام 2000 لم اتمكن من تملك الأرض وهدفي من ذلك هو الحصول علي قروض بضمان الأرض لتوسيع الإنتاج وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل أضافية وبعد تعطيل قرار التمليك أكثر من مرة استسلمت للأمر الواقع.
قال محمد أحمد زرد أمين جمعية المستثمرين بقفط انه رغم ارتفاع أسعار جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي فانه تم استحداث رسوم جديدة بواقع 50 قرشاً عن كل متر بأثر رجعي منذ عام 2000 كصيانة للطرق ولا تقبل إدارة المنطقة أي تعامل مع المستثمر الا بعد دفع جميع هذه المبالغ كما يعاني ملاك المصانع من تعسف الضرائب العقارية التي تقدر قيمة المصانع جزافياً وبمبالغ تفوق 2 مليون جنيه وهي أكبر بكثير من الواقع والعجيب انه تم احتساب متر الأرض للمنطقة الصناعية للحرفيين المجاورة لنا بمبلغ 25 جنيهاً للمتر كما انه حتي الآن مازالت أراضي المصانع ملك الدولة ونتعامل معها بحق الانتفاع ولذلك فأننا لا نخضع للضريبة العقارية من الاساس.
وأضاف ان المصانع تخضع لجميع أنواع الضرائب سواء العامة أو المبيعات أو العقارية بالإضافة إلي التأمينات رغم ان مصانع بير السلم تقوم بمنافستنا وبأسعار رخيصة لانها لا تدفع تكاليف المرافق أو أي نوع من الضرائب أو التأمينات.
مشيراً إلي ان هناك 15 مصنعاً تعثرت منها 4 مصانع توقفت بالفعل و3 مصانع لم يتم استكمال منشآتها و8 مصانع انخفض انتاجها ما بين 50 إلي 75% من طاقتها مما يهددها بالتوقف.
قال جمال الطاهر مالك مصنع تكسير الرخام انه رغم حصول إدارة المنطقة علي مبالغ مالية لصيانة الكهرباء إلا ان جميع شوارع المنطقة مظلمة والطرق غير ممهدة وعبارة عن تربة زلطية وكلها حفر ومطبات لعدم صيانتها كما انه لا يتم الالتزام بمواعيد صيانة الكهرباء حيث يقومون بتحديد موعد للصيانة ثم تغييره فجأة وهو ما يكلفنا مبالغ مالية بدون داعي اما الصرف الصحي فانه لم يعمل حتي الآن.
قال أحمد حسين مالك مصنع لدرفلة الحديد أنني أعمل منذ عام 1996 وهذه الفترة هي الاسوأ حيث يعمل المصنع بأقل من 25% من طاقته بعد ارتفاع أسعار المازوت واختفاؤه في اوقات كثيرة حيث نشتريه من السوق السوداء بمبلغ 4 آلاف جنيه للطن وهو ما يعادل ضعف سعره الرسمي كما أننا لا نجد من نلجأ اليه حتي الضريبة العقارية التي تبلغ 2700 جنيه سنوياً تم رفعها إلي 4800 جنيهاً بأثر رجعي من عام 2013 مشيراً إلي ان انخفاض طاقة المصنع ادي إلي هروب العمال المهرة ورغم حاجتنا لقرض لشراء أجهزة حديثة وزيادة الإنتاج إلا ان عدم حصولنا علي ملكية الأرض يقف حائلاً دون ذلك .
أكد هشام قدوس أمين عام حزب مستقبل وطن بقنا ان المدينة الصناعية بقفط لم يستغل منها حتي الآن سوي 30% من مساحتها رغم صرف مئات الملايين لاستكمال المرافق وطالب بمنح حوافز استثمارية أضافية للمنطقة الصناعية بقفط بهدف جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية لانه من الصعب ان يحضر رجل الاعمال من القاهرة أو الإسكندرية للاستثمار في محافظة قنا الابوجود مميزات عن المناطق الصناعية القريبة منهم بالإضافة إلي ضرورة قيام الأجهزة المختلفة بالمحافظة بعمل مؤتمرات اقتصادية ودعوة رجال الأعمال للتعرف علي مميزات الاستثمار في المحافظة والاهم من ذلك هو المساعدة في تسويق المنتجات داخلياً وخارجياً علي الأقل في السنوات الأولي من بداية الإنتاج.
ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظة الاقليم ان المدينة الصناعية بقفط تتمتع بمميزات عديدة أهمها وجودها في منطقة غنية بالمواد الخام الزراعية والصناعية والتعدينية وقربها من موانئ التصدير البحري في سفاجا والقصير والجوي في الأقصر بالإضافة إلي شبكة الطرق البرية بالإضافة إلي الميزة الكبري بتمليك الأرض كاملة المرافق مجاناً بعد بداية الإنتاج.
أضاف انه تم حتي الآن إنشاء 29 مشروعاً بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه أهمها مصانع الدرفلة والرخام والجرانيت والمنتجات الغذائية ووفرت 1241 فرصة عمل كما يجري العمل في إنشاء 22 مشروعاً جديداً بتكلفة 146 مليون جنيه وتوفر 990 فرصة عمل وأهمها مشروع إنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة 100 مليون جنيه ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لإنتاج الالواح والخلايا والسخانات الشمسية ومصنع الاثاثات المعدنية والخشبية ومصنع لتصنيع المسامير.
أكد عماد عزت مدير عام مكتب الاستثمار بالمحافظة انه يتم تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بدءاً من تقدمهم بطلب إنشاء المشروع ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات المختلفة بالتعاون مع إدارة المنطقة الصناعية ويتم عقد اجتماع شهري للموافقة علي المشروعات المقدمة وفي حالة تعثر المستثمر في الإنشاءات يتم اعطاؤه أكثر من مهلة قبل اتخاذ قرار بسحب الأرض وفقاً للقانون.
أضاف ان المدينة جاهزة لاستقبال اعداد كبيرة من المشروعات حيث تم الانتهاء من 90% من مرافق الكهرباء و95% من قطاع المياه و80% من خطوط التليفونات و75% في قطاع الطرق.