تتجه الأنظار الي أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة لتتابع الفصل في أخطر القضايا التي توجه الي رئيس جمهورية سابق في المنطقة العربية وهي تهمة "التخابر مع دولة أخري" حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها التاريخي علي المعزول "مرسي" و10 قيادات اخوانية أخري في قضية التخابر مع قطر والتي استمر نظرها علي مدي عامين استمعت المحكمة خلالها الي عشرات من شهود الاثبات وشاهدت العديد من لقطات الفيديو وتسلمت تقارير من أمن الدولة والأمن القومي والمخابرات العامة والحربية ثم استمعت الي مرافعة النيابة التي أكدت الاتهامات بالمستندات والوقائع ثم افسحت المحكمة للدفاع عن المتهمين عشرات الجلسات ليقدموا ما لديهم لنفي الاتهامات عن موكليهم لتصبح القضية أمام المحكمة واضحة المعالم من كافة جوانب التحقيق والدفاع وجاهزة للفصل فيها أمام العشرات من وسائل الاعلام المختلفة. يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدي الشناوي وسط اجراءات أمنية غير مسبوقة حول محيط الأكاديمية وداخلها والتفتيش بدقة لكل متردد علي قاعة المحاكمة. كما استنفرت قوات الأمن في جميع أنحاء الجمهورية لتكون جاهزة حول المنشآت العامة والخاصة للرد علي أي خروج عن القانون من جانب جماعة الإخوان الإرهابية في حالة صدور حكم ضد المعزول وأعضاء جماعته. تصعد المحكمة لمنصة القضاء في حوالي الحادية عشرة صباحاً وسط تعزيز أمني علي ان تصدر الحكم أو تمد الأجل لاستكمال المداولة وفي حال صدور الحكم فلن يكون نهائياً وسيكون أمام المتهمين مهمة الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره. كانت النيابة قد اسندت الي الرئيس المعزول مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول علي سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة واخفائها وافشائها الي دولة أجنبية. والتخابر معها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.