من ينقذ 140 مصريا.. من سجون قطر؟!

من الواقع

عندما نتحدث عن دولة قطر.. ورغبتها في أن يكون لها دور فاعل علي المستوي الاقليمي والعالمي رغم صغر حجمها كشعب وكموقع جغرافي. وهي في سبيل ذلك تنفق أموالا طائلة ليتحقق لها الشهرة المطلوبة.. فإن ذلك كان يعني أنها تهتم بحقوق الإنسان. وتسعي الا تتناقض أهدافها مع حقوق العاملين لديها من الدول الأخري.
لكن.. لأنها دولة قطر التي تتصرف وفق حجم شعبها وموقعها الجغرافي الذي لا يزيد عن حجم أحد المراكز العديدة في مصر. فلا مانع لديها أن تفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت؟! وماذا يضرها لو أكل اصحاب رءوس الأموال القطريين حقوق العاملين فيها.. وتنحاز حكومة قطر لرجال أعمالها علي حساب حقوق هؤلاء الأغراب الذين نزحوا إليها للنهوض بها من جهة والبحث عن لقمة عيش شريفة من خلال الأجر الذي يحصلون عليه.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قالت إن هناك 140 مصريا محتجزين في زنازين قطرية ويعيشون في ظروف سيئة وظلم بين من نظام الكفيل القطري فأغلبهم ينتظر الرحيل والإبعاد من قطر وحرمانهم من الحصول علي مستحقاتهم بسبب انحياز الحكومة لنظام الكفيل غير الآدمي ضد هؤلاء العمال.
أذاعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قصة مدون مصري اسمه تامر مبروك موجود في السجون القطرية منذ 21 فبراير الماضي لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطري عبدالله يوسف الأنصاري. ويتعرض للمساومة للتنازل عن حقوقه أو يستمر في السجن والترحيل من قطر.
بدأت قصة المدون - كما صرح للشبكة - يوم 29 نوفمبر 2015 حيث سافر إلي قطر للعمل مع الكفيل المذكور كفني تكنولوجي.. وبعد أن صمم له مبروك موقعا علي شبكة الإنترنت بدأ الكفيل يماطل في تسليمه حقوقه ومساومته للتخلي عنها.
قام مبروك برفع قضية ضد الكفيل القطري لمطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفي في 26 يناير الماضي.. ولأن الكفيل لا يريد أن يدفع قام هو الآخر بتقديم بلاغ ضد المدون المصري بأنه هارب من الكفالة.. وعلي أثر ذلك تم حبس مبروك في مقر احتجاز إدارة البحث والمتابعة في الدوحة منذ 21 فبراير الماضي حتي الآن. دون أن يتمكن من استكمال قضيته العمالية.. وكل ذلك من أجل الضغط عليه ليقبل بالرحيل دون الحصول علي مستحقاته.
أجرت الشبكة لقاءات مع بعض المصريين المحتجزين بإدارة البحث والمتابعة والذين يزيد عددهم عن 140 محتجزا فأكدوا علي نفس الشكوي التي يعاني منها المدون مبروك وهي تنصل الكفيل من منحهم حقوقهم ومستحقاتهم وتواطؤ أجهزة الدولة ضدهم انحيازا للكفيل وتعسفا ضد العمال المصريين الوافدين.
طالبت الشبكة وزارة الخارجية المصرية القيام بواجباتها وتقديم الدعم القانوني لهؤلاء العاملين وتوفير الحماية لهم وللمدون مبروك في مواجهة نظام الكفيل الجشع الذي يستغلهم في ظروف غير إنسانية.
كما طالبت السلطات القطرية بالإفراج فورا عن مبروك والعمال المصريين المحتجزين تعسفا وتطبيق القانون عليهم ومنحهم حقوقهم لدي الكفلاء وتوفير ظروف عمل آدمية وقانونية والسماح لهم بالعودة لوطنهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي.
نحن نعلم أن بين مصر وقطر ما يشبه القطيعة. لأن الدوحة بدأت العداء مع مصر دون مبرر سوي أنها تريد أن تمحو وتقلل من وضع القاهرة وتأثيرها اقليميا وعالميا لترتفع بذلك علي اكتافها ووسيلتها في ذلك انفاق الأموال الطائلة التي وهبها الله لها من ثروة النفط وليس من جهد عمل شعبها.. لكن قطر نسيت أو تناسبت أن الكبير يظل كبيرا والصغير يظل صغيرا علي مدي التاريخ.
ونحن نتساءل: هل لدي وزارة الخارجية المصرية أي وسائل للاتصال بقطر للإفراج عن هؤلاء السجناء ومنحهم حقوقهم التي يستحقونها نتيجة لجهد وعمل بذلوه؟!
أم أن الأمر أصبح مستعصيا بحكم تجمد العلاقات بين البلدين؟!
إذا كنا عاجزين عن الدفاع عن هؤلاء المصريين فإن من حقنا أن نلجأ لمنظمة العمل العربية والدولية للحفاظ علي حقوقهم والإفراج عنهم.. ولا عزاء لدولة شقيقة كانت تسمي قطر.