''الشبكة العربية'': ما يزيد عن 140 مواطن مصري محتجزون في ظروف سيئة بقطر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المدون المصري تامر مبروك، محتجز في السجون القطرية منذ يوم 21 فبراير 2016 ، لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطري "عبدالله يوسف الأنصاري" ويتعرض للمساومة للتنازل عن حقوقه أو يستمر في السجن والترحيل من قطر.
وأضافت الشبكة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أن المدون تامر مبروك ذكر في شكواه للشبكة العربية أنه سافر إلى قطر في 29نوفمبر 2015 ، للعمل مع الكفيل القطري عبدالله يوسف الانصاري كفني تكنولوجي لكن الكفيل بدءا من نهاية شهر يناير 2016، وبعد أن صمم له تامر مبروك موقعا على شبكة الإنترنت، بدأ يماطل في تسليمه حقوقه ومساومته للتخلي عنها، مما حدا بمبروك أن يتقدم بقضية ضد الكفيل القطري لمطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفي في 28يناير 2016.
وتابعت الشبكة أن الكفيل تقدم ببلاغ ضد مبروك أنه هارب من الكفالة، ليتم حبس تامر مبروك في مقر احتجاز "إدارة البحث والمتابعة" في الدوحة ، منذ 21 فبراير الماضي وحتى الآن، دونما أن يتمكن من استكمال قضيته العمالية، والضغط عليه ليقبل بالترحيل دونما الحصول على حقوقه ومستحقاته.
وقال تامر مبروك للشبكة العربية "فوجئت بوجود عدد كبير من الزنازين المحتجز بها ما يزيد عن 140 مواطن مصري محتجزون في ظروف سيئة، وظلم بين من نظام الكفيل، واغليهم ينتظر الترحيل والابعاد من قطر وحرمانهم من الحصول على مستحقاتهم، بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل الغير آدمي".
وقالت الشبكة العربية إنها تحدثت مع بعض المحتجزين المصريين بنفس مقر الاحتجاز التابع لإدارة البحث والمتابعة، حيث أكدوا نفس الشكوى وهي تنصل الكفلاء من منحهم حقوقهم ، بحسب الشبكة ومستحقاتهم، وتواطؤ أجهزة الدولة القطري ضدهم، انحيازا للكفيل وتعسفا ضد العمال المصريين الوافدين، الذين لا يقل عددهم عن 140 مواطن مصري محتجزين في هذه الإدارة فقط
وطالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالإفراج فورا عن تامر مبروك والعمال المصريين المحتجزين تعسفا، وإعمال القانون ومنحهم حقوقهم لدي الكفلاء القطريين وتوفير ظروف عمل آدمية وقانونية، أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي.
كما طالبت الشبكة العربية وزارة الخارجية المصرية بالقيام بعملها وتقديم الدعم القانوني وتوفير الحماية لتامر مبروك وباقي العمال المصريين في قطر، لاسيما في مواجهة نظام الكفيل الغير إنساني ومتابعة أوضاع هؤلاء العمال وغيرهم في السجون القطرية.