«العربية لحقوق الإنسان»: 140 محتجزًا مصريًا بسجون قطر

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن المدون المصرى تامر مبروك، محتجز فى السجون القطرية منذ يوم 21 فبراير 2016، لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطرى عبد الله يوسف الأنصارى، وأنه يتعرض للمساومة للتنازل عن حقوقه أو يستمر فى السجن والترحيل من قطر.
وأضافت الشبكة أنها تلقت شكوى من «مبروك»، ذكر فيها أنه سافر إلى قطر فى 29 نوفمبر 2015، للعمل مع الكفيل القطرى عبدالله يوسف الانصارى، كفنى تكنولوجى، لكن الكفيل بدءً من نهاية شهر يناير 2016، وبعد أن صمم له تامر مبروك موقعًا على شبكة الإنترنت، المماطلة فى تسليمه حقوقه ومساومته للتخلى عنها، مما دفع «مبروك» لشكوى الكفيل القطرى ومطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفى فى 28 يناير 2016.
وتابعت المنظمة فى بيان صحفى لها منذ قليل: «إلا إن الكفيل القطرى عبدالله الأنصارى، تقدم ببلاغ ضد مبروك يتهمه بالهروب من الكفالة، ليتم حبس تامر مبروك فى مقر احتجاز إدارة البحث والمتابعة فى الدوحة، منذ 21 فبراير الماضى وحتى الآن دون أن يتمكن من استكمال قضيته العمالية، ويتم الضغط عليه ليقبل بالترحيل دون الحصول على حقوقه ومستحقاته».
واستطردت الشبكة العربية بأن «مبروك» فوجئ بوجود عدد كبير من الزنازين المحتجز بها ما يزيد عن 140 مواطنًا مصريًا، موضحًا أنهم محتجزون فى ظروف سيئة، ويقع عليهم «ظلم بين» من نظام الكفيل، وأغلبهم ينتظر الترحيل والإبعاد من قطر بالإضافة إلى حرمانهم من الحصول على مستحقاتهم بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل الغير آدمي.
وأضافت الشبكة العربية لحقوق الإنسان فى بيانها: «تحدثنا مع بعض المحتجزين المصريين بنفس مقر الاحتجاز التابع لإدارة البحث والمتابعة، وأكدوا على نفس الشكوى، وهى تنصل الكفلاء من منحهم حقوقهم ومستحقاتهم، وتواطؤ أجهزة الدولة القطرية ضدهم انحيازًا للكفيل وتعسفًا ضد العمال المصريين الوافدين».
وطالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالإفراج الفورى عن تامر مبروك، والعمال المصريين المحتجزين تعسفًا، كما طالبت بإعمال القانون ومنحهم حقوقهم لدى الكفلاء القطريين وتوفير ظروف عمل آدمية وقانونية، أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي.
كما طالبت وزارة الخارجية المصرية بالقيام بعملها وتقديم الدعم القانونى وتوفير الحماية لتامر مبروك وباقى العمال المصريين فى قطر، لاسيما فى مواجهة نظام الكفيل الغير إنسانى ومتابعة أوضاع هؤلاء العمال وغيرهم فى السجون القطرية.