قانون الشباب الجديد شكراً مجلس الوزراء

بلا حدود

أخيراً وبعد طول انتظار.. ومجادلات.. ومناقشات.. واجتماعات طويلة تحددت جهاتها بين خبراء وزارة الشباب.. أو اللجنة الأوليمبية.. أو القانونية مما أدي إلي تأجيله أكثر من مرة لأسباب كثيرة ربما منها لوجود بعض المشاكل في الدستور وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون الشباب في خطوة إيجابية جداً ليعود العمل في مجال الشباب والرياضة إلي قانون جديد يغطي أمور قطاع عريض من الدولة وفقاً لما جاء عليه الدستور الجديد في رعاية النشء والشباب والعمل علي تهيئة المناخ الملائم لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة ليأتي القانون الجديد لتسري أحكامه علي الهيئات الشبابية وكافة أوجه النشاط الشبابي بالدولة.
كما صرح وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز بأن القانون الجديد سيعطي مزيداً من الحرية والمسئولية للجمعيات العمومية وتقلص صلاحيات الجهة الإدارية وستصبح ملكية الأندية كاملة لأعضاء جمعياتها العمومية.
علي ضوء تصريحات وزير الشباب فإن الجمعيات العمومية للأندية التي عقدت خلال الأيام الماضية ستكون الأخيرة في ظل عمل القانون القديم ليمنح القانون الجديد الحق للجمعيات حق التصرف في كل شيء يخص ناديهم دون تدخل من وزارة الشباب والرياضة حتي لا تتكرر بعض التجاوزات التي جرت في الاجتماعات السابقة كما حدث في جمعية نادي الصيد مما أدي إلي تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لأجل غير مسمي.
وإذا كان مجلس الوزراء جاء في قراره ضرورة مناقشة القانون في مجلس النواب بعد تحويله إليه فإن المأمول الآن ان يكمل المجلس الموقر خطوة مجلس الوزراء في التعجيل بالانتهاء من المناقشة ليكمل القانون طريقه إلي التنفيذ بعد أن وضح في القانون الجديد بعض تعديل أمور تجعل الحركة الرياضية والشبابية في مصر تسير بسلاسة بلا تعقيدات وتدخلات تصل إلي الهيئات الدولية التي تمثلها اللجنة الأوليمبية الدولية وحكاية التدخل الحكومي خميرة العكننة في تسيير الأمور وكل المشاكل بين الإدارة الرياضية وباقي الهيئات الرياضية سواء الاتحادات أو الأندية أو حتي الأفراد بعد ان أصبح حل كل الأمور من داخل الهيئة الرياضية عن طريق جمعياتها العمومية.
وعن الميزات الجديدة التي تتضمنها القانون الجديد هو تغيير مفهوم مجالس إدارات مراكز الشباب لتكون مجالس إداراتها لأعضاء أقل من 30 سنة بنسبة نصف أعضاء المجلس الذي لا يجب ألا يزيد عدد أعضائه علي 45 سنة وكذلك إجراء الانتخابات كل 4 سنوات ومازال بند ال 8 سنوات محل جدل خلال القانون الجديد الذي منح عضو مجلس الإدارة التواجد لمدة 8 سنوات ثم لا يحق له الترشح في الدورة التالية وهو مازال يلقي معارضة بين تحديد المدة من عدمها تحت حجة الخبرة والتي تجعل تواجد العضو مدي الحياة في مجلس الإدارة.
كما تضمن مشروع القانون الجديد هيئة تسمي جمعية بيوت الشباب التي جعلها القانون الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في حدود القواعد والنظم الدولية كل ذلك بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة دون عدم مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار سياسية. هذا فضلاً عن الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية والأنظمة الخاصة بإداراتها والقواعد والأحكام المنظمة لعملها.. كما شمل مشروع القانون الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس إدارات الهيئات الشبابية والمجالس العمومية عن طريق الانتخاب من يبن المؤسسين لها.
بخصوص قرارات التعيين والحل لمجالس الإدارات المنتخبة فإن مشروع القانون ترك هذه النقطة للجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يدير هيئتها وذلك لتفادي تكرار تعيين من صدر ضدههم أحكام حل مجلسهم إلا إذا رأت الجمعية العمومية استمرارهم من عدمه.
ولعل ما يتقدم يؤكد فيما لا يدع مجالاً للشك انه بإصدار هذا القانون المنتظر سوف يحل مشاكل كثيرة تجنبها الهيئات الرياضية من ثغرات القانون القديم الذي مازلنا نتعامل به بعد القرن الحادي والعشرين وتبقي نقطة واحدة هي إقرار المحاكم الرياضية المتخصصة لتحل جميع المشاكل الرياضية كما تراها حالياً في مجتمعات أخري مثل محكمة الأسرة وباقي المجتمعات.. والله الموفق.