التقديرات الجزافية للصرف الصحي بنجع حمادي.. تغتال أحلام البسطاء!

أصابت التقديرات الجزافية في تحصيل إيرادات الكسح الإداري للمساكن الاقتصادية بنجع حمادي المواطن في مقتل رغم الأعباء الكثيرة التي يتحملها أصحاب هذه المساكن ومعظمهم من الورثة وأصحاب المعاشات التي لا يتعدي مقدارها علي ال 400 جنيه. حيث تطالبهم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبالغ من 800 إلي 1000 جنيه لكسح الصرف الصحي من خلال إرسال انذارات تهديد ووعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتي تصل إلي المحاكمة في حالة عدم السداد أو فصل المرافق الحيوية عن الوحدات السكنية.
يقول محمد علي اسماعيل من سكان العمارة 75 خلف السكة الحديد: كيف ندفع هذه المبالغ الطائلة ونحن نعول أسراً ولدينا أولاد في مراحل التعليم المختلفة. ومعظم هذه الأسر من أصحاب المعاشات. وتساءل من المسئول عن هذه التقديرات الجزافية.. مشيراً إلي أن هذا يتم مع عمارات مجلس المدينة فقط. أما عمارات الأهالي فالمبالغ التي يتم تحصيلها لا تتعدي ال 20 جنيها.
يؤكد ورثة بكري الحساني بنفس العمارة أن طفح المجاري مستمر ولم يتوقف لحظة واحدة رغم هذه المطالبات التي هي فوق طاقة جميع السكان. ويضيف أن الشركة القابضة تهدد السكان بقطع المرافق في حالة عدم السداد. أو إحالة الموضوع للمحكمة.
كما يؤكد ورثة عبدالشافي حسين ومحمد الراوي بنفس المنطقة أن معظم الوحدات مغلقة وأصحابها هجروها بسبب التلوث غير العادي الذي يسببه الطفح المستمر للمجاري الذي كون ما يشبه مستنقعات للحشرات الضارة. فضلاً عن تهديد العمارات والسكان معاً.
يضيف أحمد كامل بعمارات خلف الإدارة التعليمية أن هذه المأساة تتكرر باستمرار. وتساءل كيف تستطيع الأسرة سداد 400 جنيه شهرياً للكسح الإداري والمعاش أو المرتب لا يتعدي هذا المبلغ وأولادنا في مراحل التعليم؟!
أكد أنهم تقدموا بشكاوي عديدة للمسئولين في المحافظة ولكن دون جدوي واصبح شعار شركة المياه والصرف الصحي الدفع أو قطع المرافق ثم الحبس.. وقال: إلي من نلجأ نحن البسطاء؟!
مطالبا بتدخل رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية لحسم هذا الوضع السييء وتصحيحه بفصل الصرف الصحي عن مياه الشرب وإعادة الصرف الصحي إلي وحدات الإدارة المحلية بدلاً من الشركة القابضة التي اصبحت كابوسا يقتل أحلام البسطاء من سكان الوحدات الاقتصادية وجميعهم من محدودي الدخل.
يقول عيسي مرسي من سكان المنطقة أين دعوات الحكومة برفع هذه الأعباء عن كاهل المواطن محدود الدخل. موضحاً أن الأعباء زادت والحكومة وخاصة الإدارة المحلية تركتنا لشركة الصرف الصحي التي لا ترحم.