تسبب إضراب العاملين بهيئة النقل العام بالإسكندرية في إصابة الشريحة الكادحة بحالة من الغضب والاستياء بسبب تنظيمهم إضراباً شاملاً عن العمل احتجاجاً علي عدم الوفاء بمطالبهم بصرف الحوافز. متهمين المحافظ محمد عبدالقادر عبدالظاهر بالتهرب من مقابلتهم. منع العاملون بهيئة النقل العام خروج الأتوبيسات من الجراجات بمناطق سيدي بشر والعجمي وسموحة ومحرم بك وتجمعوا في داخلها.. مؤكدين استمرارهم في التصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم. وتواجدت سيارات الشرطة أمام البوابات تحسباً لتصاعد غضب المحتجين. طالب العمال بتجديد أسطول السيارات وتوفير قطع الغيار اللازمة ومحاربة من وصفوهم بالفاسدين داخل الهيئة. إضافة إلي تغيير لوائح الهيئة وصرف العلاوات والحوافز الدورية. شهدت شوارع الإسكندرية شللاً مرورياً حاداً بسبب ازدحام الركاب أمام محطات الركاب وانتظار أعداد كبيرة منهم لعدم توفر وسائل نقل كافية لتقلهم. قال أيمن محمود "موظف" ومقيم بمنطقة العوايد إن إضراب النقل العام عمل غير مسئول. خاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين الغلابة يعتمدون بشكل رئيسي في تنقلاتهم اليومية علي أتوبيسات النقل العام. أشارت نهي السيد إلي ضرورة تدخل الجهات السيادية والهيئات الرقابية في عمل مثل هذه الهيئات التي تمس حياة المواطنين بطريقة مباشرة وعدم ترك هؤلاء العاملين يتحكمون في حياة الناس بهذه الطريقة بهيئة النقل العام التي لا تحدث إلا في مصر. قال أحمد السيد "سائق" بهيئة النقل العام بالإسكندرية: إننا لجأنا للإضراب بسبب عدم استجابة الهيئة والمسئولين بالمحافظة لمطالبنا التي سبق وتم الاتفاق علي وضع جدول زمني لتنفيذها. ورفض محافظ الاسكندرية مقابلتهم والاستماع لشكواهم. أضاف أننا سلكنا جميع الطرق الشرعية لتنفيذ مطالبنا. إلا أن تلك المطالب تم عرضها علي رئيس الهيئة والمحافظ منذ أكثر من عام. إلا أنهم لم يبتوا فيها حتي الآن. قال رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية خالد عليوة إن إضراب سائقي ومحصلي هيئة النقل العام وإغلاقهم للجراجات غير قانوني. وأشار إلي أن جميع المطالب المعروضة تؤدي إلي الإضرار بالدولة والمواطنين .