"العفو الدولية" تدعو إلي شفافية المحاكمة وتحذر من اللجوء إلي القوة المفرطة في إبعاد أسر الشهداء

أعلنت منظمة العفو الدولية أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يجب أن تكون محاكمة نزيهة شفافة وتكشف الحقيقة الكاملة بشأن عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير.
جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية وتضمن نقلا عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس السابق وحاشيته المقربة علي الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد".
أضاف: لكي تكون هذه المحاكمة ذات مغزي في كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب. فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة ولا أقل من ذلك.. ويجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط بل يجب أن يتم النظر إليها علي أنها عادلة من جانب أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات.
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة القاضي بالبث المباشر للمحاكمة لكن المنظمة حثت في الوقت نفسه المحكمة علي التأكد من أولئك الذين يحاولون حضور جلساتها لا يساء معاملتهم.
أوضح البيان أنه ومن أجل الحفاظ علي النظام في المحاكمة فإن رئيس المحكمة يطالب بإجراءات معينة شخصية مقدما من أولئك الراغبين في حضور المحاكمة بمن فيهم المحامون والإعلام وأسر الضحايا.. وأشار البيان إلي أن ذلك يدفع بمخاوف من عنف إذا ما أرغمت قوات الأمن أسر الضحايا علي الابتعاد قسرا.
وأوضح مالكولم سمارت في البيان أنه يتعين علي السلطات أن تتأكد من أن قوات الأمن لا تلجأ للقوة المفرطة لمنع الاقتراب ومتابعة اجراءات المحاكمة.