العفو الدولية تطالب بمحاكمة عادلة ونزيهة

أعلنت منظمة العفو الدولية أن محاكمة الرئيس السابق يجب أن تكون محاكمة نزيهة وشفافة وتكشف الحقيقية الكاملة بشأن عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات الجماهيرية التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير.
جاء ذلك فى بيان صادر عن منظمة العفو الدولية قبيل مثول الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة مسئولين آخرين أمام المحكمة الأربعاء بالقاهرة حيث يواجهون تهما تتعلق بالقتل العمد ومحاولة قتل المتظاهرين.. وأشار البيان إلى أن المتهمين قد يواجهون -إذا أدينوا- عقوبة الإعدام.
ونقل البيان عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس السابق وحاشيته على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد".
وأضاف "لكى تكون هذه المحاكمة ذات مغزى فى كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب، فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة ولا أقل من ذلك.. ويجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط بل يجب أن يتم النظر إليها على أنها عادلة من جانب أسر الضحايا "
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة القاضى بالبث المباشر للمحاكمة لكن المنظمة حثت فى الوقت نفسه المحكمة على التأكد من أن أولئك الذين يحاولون حضور جلساتها لا يساء معاملتهم.
وأوضح البيان أنه ومن أجل الحفاظ على النظام فى المحكمة فان رئيس المحكمة يطالب باجراءات معينة شخصية مقدما من أولئك الراغبين فى حضور المحاكمة بما فيهم المحامون والاعلام وأسر الضحايا.. وأشار البيان الى أن ذلك يدفع بمخاوف من عنف اذا ما أرغمت قوات الأمن أسر الضحايا على الابتعاد قسرا.
وأوضح مالكولم سمارت فى البيان أنه يتعين على السلطات أن تتأكد من أن قوات الأمن لا تلجأ للقوة المفرطة لمنع الاقتراب ومتابعة إجراءات المحاكمة.