مديرو المكاتب: ملتزمون بتعليمات "المركزي" .. والعملاء يأتون للسؤال فقط

سادت حالة من الغضب بين أصحاب شركات الصرافة بوسط القاهرة بسبب ارتفاع سعر الدولار إلي 9 جنيهات لأول مرة في تاريخه.
أكد أصحاب الشركات أن نقص المعروض وزيادة الطلب عليه من جانب المستوردين أدي إلي ارتفاعه بشكل مبالغ فيه. وأوضحوا أن الشائعات التي يتم بثها بوسائل الإعلام تعمل علي تفاقم الأزمة.
أضافوا أنهم ملتزمون بتعليمات البنك المركزي التي تحدد 783 قرشا للشراء و778 قرشا للبيع.. ولكنهم أوقفوا التعامل علي الدولار لعدم ثبات سعره في الخارج خاصة أن جميع العملاء يأتون للاستعلام عن السعر فقط ثم يغادرون علي الفور دون إجراء أي عمليات بيع أو شراء.
قال صاحب شركة فاروس للصرافة "رفض ذكر اسمه" إن شركات الصرافة إحدي منظومات ضبط السوق ولكن توقف حركة السياحة وزيادة نسبة الاستيراد وقلة التصدير سبب رئيسي في نقص العملة وارتفاع الدولار. وطالب الحكومة بتوفير العملة للمستوردين عن طريق البنك المركزي حتي يقل الطلب علي السوق الخارجي.
واقترح علي الحكومة إلزام المستوردين بالتصدير بنفس القيمة التي يستوردون بها من الخارج لزيادة نسبة التصنيع مثلما تفعل بعض الدول وعلي رأسها الهند.. حيث انها تلزم أي منتج باستخدام مكونات محلية بنسبة 40% خلال السنة الأولي ثم ترتفع النسبة إلي 60% في السنة الثانية لتشجيع التصنيع المحلي وفتح أسواق خارجية وزيادة نسبة التصدير وكذلك زيادة الجمارك علي السلع الاستفزازية ثم الاكتفاء بالمنتج المحلي بعد ذلك.
أوضح محمد حمدي "مدير شركة التوحيد للصرافة" أن الشركة ملتزمة بالسعر الرسمي ولكن الأزمة في حالة الركود التي أصابت الشركات خاصة أن العملاء يأتون للسؤال فقط.
أوضح مدير شركة "مصر القديمة للصرافة" والذي رفض ذكر اسمه أن الشائعات تلعب دورا كبيرا في زيادة الأسعار وتؤدي إلي الإحجام عن العرض وزيادة الطلب خوفا من زيادة الأسعار. مشيرا إلي أن شركات الصرافة تنفذ التعليمات فقط ولا دخل لها في تحديد سعر الدولار.
علي الجانب الآخر لاحظت "المساء" أن بعض شركات الصرافة تتعامل في السوق السوداء وتقوم ببيع الدولار ب 910 قروش للشراء و900 قرش للبيع.