كيف نحل مشكلة إيجارات الشقق القديمة؟!

من الواقع

أسكن في شقة بالايجار منذ عام 1965 "نظام قانون الايجارات القديم".. وكان ايجارها في البداية يستغرق دخلي كله "16 جنيها لشقة في حدود 80 أو 90 مترا علي أكثر تقدير.. وجاءت لجنة الايجارات في حينها وخفضت الايجار إلي النصف "8 جنيهات تقريبا" فكنت أدفع هذا الايجار إلي جانب المياه والكهرباء والغاز مع نصيبي في أجر البواب وغير ذلك أي كنت أدفع حوالي 10 جنيهات من أصل المرتب 16 جنيها.
هذا بالاضافة إلي "الخلو" الذي حصل عليه صاحب البيت قبل أن أسكن وهو 250 جنيها.. أي أنه كان يساوي ثمن فدان أرض زراعية في ذلك الوقت.
لكن رغم هذا فإنني أضم صوتي إلي صوت قارئة صحيفة "اليوم السابع" رحاب ممدوح التي شكت من قانون الايجارات القديمة.. وقالت انه ليس من العدل أن نمتلك عقارا راقيا ويبلغ ايجار الشقة فيه خمسة جنيهات فقط بينما يسكن نجلها في شقة بمكان آخر بايجار يصل إلي 1200 جنيه!!
طالبت القارئة المسئولين بإعادة النظر في هذا القانون ووصفته بأنه جريمة سرقة بالاكراه.. وملاك هذه العقارات هم المجني عليهم لأن فيه ظلماً لهم.
أقول انني مع القارئة بأن شقة فاخرة لا يساوي ايجارها ثمن كيلو فاكهة من أي نوع.. في الوقت الذي وصل فيها ايجار بعض الشقق كما قالت إلي 1200 و1500 وأحيانا 2000 جنيه.. وفي ذلك ظلم لهم حتي وإن كانوا قد استفادوا هم وقت تأجير هذه الشقق لأن قيمة الجنيه منذ 50 أو 60 سنة كانت تساوي أكثر من 200 جنيه هذه الايام.
والحل كما أراه من وجهة نظري أن الدولة لا يمكن أن تلغي هذا القانون كلية وتترك الأمر صراعا بين الملاك والمستأجرين وهم بالملايين ويمكن أن يؤدي هذا الصراع إلي خلل في المجتمع ولا نستبعد أن تقوم حرب أهلية بين الطرفين ولا تستطيع الدولة ان تسيطر علي الوضع.
وعوضا عن طرد هؤلاء المستأجرين الي الشارع دون مأوي لهم فان الحل الأمثل هو تعويض الملاك بايجار يكون وسطا بين ما دفعوه في الأول عند التعاقد علي المسكن مع الخلو الذي دفعوه وبين الايجار الحالي.
وعلي سبيل المثال لا مانع أن يزيد الايجار عشرة أمثال وحتي عشرين مثلا للايجار الحالي.. فالشقة ذات الايجار "8 جنيهات" لا مانع أن يصل ايجارها إلي 80 أو حتي 160 جنيها شهريا.. علي أنه لا يورث هذا الايجار بعد وفاة الأب والأم إلا لابن واحد مقيم في الشقة وبعدها تعود الي المالك.
سبق ان اقترحت هذا الحل منذ أكثر من 8 سنوات تقريبا.. وعندها لم يعجب الملاك هذا الرأي وتلقيت شتائم لا حصر لها من بعضهم ووصفوني بما لا يحق لهم ان يوصفوا هم به.. ورغم ذلك لم تحرك الدولة ساكنا ولو كانوا قد ارتضوا بهذا الحل لكانوا قد فازوا بالفارق الكبير بين الايجار القديم والايجار الذي اقترحته.. وبدلا من تحصيل 8 جنيهات ايجارا للشقة كانوا قد حصلوا 160 جنيها وهو لا شك يعوض نسبيا عن الايجار الحالي.
أرجوا من الملاك أن يرتضوا هذا الحل ففيه مصلحة الجميع وأن يقدروا انهم وقت توقيع العقد القديم قد ربحوا في ذلك الوقت كثيرا مع الخلو الذي أخذوه.
ودعوني أخبر الملاك أن البيت الذي أسكن فيه قد اشتراه مالكه الحالي من صاحبه الأصلي ب 17 ألف جنيه فقط وهو عبارة عن 15 شقة بدون مصعد.. فكم تساوي ال 17 ألفا في ذلك الوقت قياسا الي السعر الحالي حيث عرضنا شراء الشقة الواحدة ب 250 ألفا ورفض المالك!!
لابد من المواءمة بين الطرفين لتسير الأمور ولا يحدث صدام يؤثر علي ضمان الأمن العام للمجتمع.