الصراع يشتد بين المالك والمستاجر في ظل قانوني الإيجار الجديد والقديم

في الماضي كان قانون الإيجار القديم وأصبح يعاني منه الآن المالك وبعد صدور قانون الإيجار الجديد أصبح يعاني منه المستأجر دون حل للمشكلة فاصبح المالك والمستاجر يعانيان لأن القانون القديم مازال كما هو ولم ينصف المالك والقانون الجديد ظلم المستاجر في ظل مستوي معيشي منخفض وارتفاع للإيجار لذا أصبحت المشكلة الآن مشكلتين لذا كان ل"شبكة رصد الإخبارية" هذا التحقيق
المالك أصبح لا يملك
سعد حامد صاحب عقارين يقول إن العقارين بهم 18 شقة وينطبق عليهم قانون الايجار القديم منهم 16 شقة إيجارهم جميعا 500 جنيه وتوجد شقتين إيجارهم 750 جنيه فيقول بأي منطق لا توجد حل لهذه المشكلة، حيث إنه قام بتأجير العقارين منذ أكثر من ثلاثين عاما وبعض هذه الشقق خالية ولا يريدها أصحابها ولكن إيجارها حوالي 40 جنيا لذا الساكن لا يترك الشقة وأصبح هو صاحب العقار ولا يملك في العقار شيئا وأضاف أيضا أنه اصبح يعاني الآن لأن لديه أولادا ويحتاجون إلى مكان للسكن ولكن لا يوجد أي مكان لهم في عقاره الذي يمتلكه ولا يوجد أي حل سوي أن يقوم بتاجير شقة قانون جديد ولمدة محددة وبعدها يصبحون مهددين بترك الشقة، لذا يتمني بان يصل لحل لأن قانون الايجار الجديد لم يقم بحل العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل القانون القديم.
العدالة بين المالك والمستأجر
إبراهيم المصري "موظف" أفاد بأنه يسكن في شقة إيجار جديد لمدة محددة تبقى منها سنتين، وأضاف أن قانون الإيجار الجديد هو من أسوأ القوانين التي شهدتها مصر في ظل النظام السابق فكيف يكون مرتبه 700جنية ويدفع 450 جنيها إيجارا في شقة في أحد الاحياء العشوائية، وكذلك أصبحت مهددا بترك السكن ويكون مصيري الشارع بعد سنتين، مشددا على أنه يجب ان تحل هذه المشكلة بقانون يكون عادلا في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأضاف تصبح الإيجارات معقولة ولكن في ظل مدد طويلة أو مفتوحة؛ حيث يكون هناك عدالة في العلاقة بين الإثنين
التحلل من العقد القديم للجديد بالتدريج
المستشار أحمد مكي يرى أنه يجب التحلل من نظام الإيجار القديم إلى الجديد خلال فترة معينة ولكن بشروط ويكون هذا التحلل يقابله زيادة سنوية بنسبة معينة وعند تحول الشقق إلى المالك ونزولها إلى سوق العرض قد يؤدي إلى خفض الإيجارات وقد يؤدي إلى حل المشكلة حتى ولو بصورة جزئية.
المستأجر على حق
يقول عبد الحفيظ محمد أحد المستأجرين بالإيجار القديم أن صاحب العقار عندما حدد الإيجار منذ أكثر من أربعون عاما كان مناسبا لتكلفة المباني وقد جمع تكلفة العقار من الإيجار أكثر من مرة ولكن بمرور الزمن وتغير الأسعار والأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه المصري أصبح يشعر بأن قيمة الإيجار غير مناسبة ولكن ما ذنب المستأجر الذي دفع وقت أن كانت الأسعار مرتفعة هل ليس من حقه أن يستفيد الآن ؟
د .خالد مرسي- أحد أعضاء جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم تحت التأسيس- يرى أن القانون القديم هو معطل الثورة العقارية بوجود 8 ملايين شقة معطلة ولا يسكنها أحد وأفاد أن هذه الثورة العقارية تقدر ب500مليون دولار ويوجد طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصائية 3 ملايين شقة يغلقها سكانها لأن إيجارها لا يتعدى 10جنيهات وأضاف بوجود 5 ملايين شقة يغلقها ملاكها خوفا من تطبيق في أي وقت قوانين تقلل من قيمة الإيجارات وتعطي للمستأجر الحق في الانتفاع بالشقة وأضاف بأنه لديه اربع عقارات يحصل منها على 400 جنيه مجتمعين في حين أنه يسكن مع أولاده ب3500 جنيه ومن هنا يطالب بإلغاء هذا القانون المجحف للملاك.
وأضاف مرسى أنه أرسل شكوى إلى ديوان المظالم يطالب فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم كما انه احد مشاركي صفحة الفيس بوك التى تطالب بإلغاء القانون القديم للإيجار.
ونجد في النهاية العلاقة شائكة بين المالك والمستأجر في ظل قوانين لا تقوم أساس على العدالة بين الطرفين فنجد قانون يظلم طرف على حساب الآخر هل نجد حلول جذرية لهذه المشكلة دون ظلم لأي طرف على حساب الآخر.