نفي احمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عزم وزارة النقل خصخصة السكة الحديد من خلال تعاقدها مع شركة اجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد. قال إبراهيم ان وزير النقل ليس من سلطته الخصخصة ولا يملك هذا القرار وان مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري ويخدم ملايين الموطنين غالبيتهم من محدودي الدخل ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته مشيرا الي أن قرار وزير النقل بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة اجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد هدفه الاستفادة من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية للمعاونة في إدارة منظومة السكة والتدريب علي أحدث ما وصلت إليه تقنيات التشغيل لرفع كفاءة هذا المرفق الهام حتي يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره وتدني مستوي الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش.